كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الشركة تدرس التقدم للحصول على رخصة لإقامة مصنع لإنتاج حديد التسليح، ضمن الرخص الجديدة التى تعتزم هيئة التنمية الصناعية طرح كراسة شروطها نهاية الأسبوع الحالى .
وقال المصدر فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن القابضة أعدت دراسة عن المشروع فى وقت سابق، مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى بلوغ تكلفته الاستثمارية نحو 7 مليارات جنيه.
وأضاف أن التمويل المقترح للمشروع من خلال مساهمات من الشركة القابضة وشركاتها التابعة، بجانب الحصول على قروض مصرفية، خاصة فى ظل ترحيب عدد كبير من البنوك بتمويل مثل هذه المشروعات، بالإضافة إلى الشراكة مع بعض المستثمرين الخليجيين الذين أبدوا الرغبة فى المساهمة مع الشركة القابضة فى مشروع لإنتاج حديد التسليح.
وأكد أن المشروع الخاضع للدراسة لا علاقة له بشركة الحديد والصلب المصرية ولن يدخل ضمن مشروعاتها، موضحا أنه سيتم تنفيذه بعيداً عن موقع الشركة، حيث تم اختيار ثلاثة مواقع تصلح لإقامة المشروع. وتابع المصدر أن الدخول فى مثل هذه المشروعات يتواكب مع التوجه الجديد لشركات قطاع الأعمال العام بالاستثمار فى مشروعات جديدة ذات عائد مجد وفى بعض الصناعات المهمة.
ومن جانبه، أكد المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الرخص المقرر طرحها تتوفر لها الطاقة اللازمة، خاصة أنها رخص مؤجلة منذ 2008 ومتفق على حصصها من الغاز.
وأكد محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، حاجة السوق المحلية إلى مصانع جديدة للحديد، موضحا أنه طبقاً لدراسة أعدتها الغرفة فإنه بحلول عام 2017 فإن السوق ستحتاج إلى حوالى 15 مليون طن فى ظل معدلات النمو الحالية.
