اعتبرت منظمة «العفو» الدولية قرار السلطات المصرية بمنع اتصال المنظمات القومية غير الحكومية بالمنظمات الأجنبية قبل الحصول على إذن مسبق من الأجهزة الأمنية «انتكاسة جديدة لحرية التجمع، وزيادة جديدة للقيود المفروضة على تلك المنظمات».
وقال البيان الصادر، الخميس، إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، تلقت خطابًا من وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية يقول إنه ليس مسموحًا لأي مؤسسة محلية بالاتصال بأي منشأة دولية بأي طريقة قبل الحصول على إذن من الجهات الأمنية، وذلك بناء على تعليمات رئيس الوزراء.
ولفتت «العفو» الدولية إلى أنها حصلت على نسخة من الخطاب، واصفة لغته بأنها «غامضة» فيما يتعلق بالمنشآت الدولية، إذ يمكن أن يتضمن ذلك منظمات حقوق الإنسان الدولية، بالإضافة إلى مجالس الأمم المتحدة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «المنظمات الأهلية في مصر تعاني بالفعل من القيود، لكن هذه التعليمات تمثل انتكاسة جديدة لهم، ويعتبر ذلك مؤشرًا مقلقًا لما ينتظر جماعات حقوق الإنسان في القوانين الجديدة التي تسنها الحكومة».
وأشار بيان المنظمة إلى أن المنظمات الأهلية تواجه عقبات متعددة تتضمن قيودًا على ترخيصها وحصولها على تمويل أجنبي، حسب التشريعات الراهنة.
وقالت المنظمة إنها ترى أن مسودات القوانين الجديدة تشدد القيود أكثر، وفي بعض الحالات، تحد كثيرًا من قدرة المنظمات غير الحكومية على إجراء زيارات تقصي الحقائق، فضلًا عن الأنشطة الضرورية الأخرى، كما أنها تضع قيودًا جديدة على التمويل.
وأضافت صحراوي «نخشى أن السلطات تحاول مرة أخرى الدفع بتشريع يعرقل المجتمع المدني لتتجنب الانتقادات».
وأوضح البيان أنه منذ ثورة 25 يناير، استمرت حملات السلطات المصرية على المنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان.
ولفتت صحراوي إلى أن السلطات «يجب أن تتوقف عن استخدام منظمات المجتمع المدني المستقلة ككبش فداء لكل المساوئ في مصر»، مضيفة أن منع الاتصالات بالمنشآت الدولية «يعيد ممارسات عهد مبارك التي تعهد الرئيس الحالي عدم تكرارها».
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بضمان أن يكون التشريع الجديد، الذي سيأتي بدلًا من قانون المنظمات الأهلية الحالي، متسقًا مع القانون الدولي، ويحترم حقوق التجمع والتعبير، وقائمًا على استشارات ذات شفافية مع منظمات حقوق الإنسان وبقية المنظمات الأهلية.
