طالبت مصر إسرائيل بأن تطلق سراح بضع مئات من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لديها، وذلك مقابل الجهود الأمنية الكبيرة التي تبذلها في سيناء وتمنع بواسطتها تهريب الأسلحة الثقيلة إلى قطاع غزة، بحسب مصادر إسرائيلية لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية الصادرة، صباح الجمعة.
وقالت هذه المصادر إن إسرائيل لم ترفض الفكرة، مع أن هناك انتقادات شديدة لها في الغرب على رفضها إطلاق سراح الأسرى لمصلحة السلطة الفلسطينية، بينما هي تطلق سراحهم لمصلحة قوى إسلامية مثل «حماس» و«حزب الله».
وأضافت هذه المصادر أن الطلب المصري طرح خلال المحادثات المكثفة الجارية على أعلى المستويات الأمنية بين البلدين التي تشارك فيها أيضًا حكومة «حماس» في قطاع غزة، بشكل غير مباشر.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قد كشفت، الخميس، عن أن ثلاثة جنرالات برتبة «لواء» في الجيش الإسرائيلي قاموا بثلاث زيارات إلى القاهرة خلال الأيام الخمسة الأخيرة وحدها (الأحد والإثنين والخميس)، وأجروا محادثات وصفت بأنها جدية للغاية مع رئيس المخابرات المصري رأفت شحاتة، ونائبه أحمد نادر الأعسر، اللذين كانا أدارا المفاوضات الناجحة لصفقة شاليط، وبموجبها أطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط، مقابل 1100 أسير فلسطيني وجميع الأسيرات الفلسطينيات.
وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن هذه المحادثات بدأت في نوفمبر الماضي، حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة واستمرت حتى اليوم، لكنها اتسعت لتشمل تفاهمات مصرية - إسرائيلية تتعلق بالمسار الثنائي للعلاقات بينهما، وأنها تجرى بمعرفة وتأييد الرئيس محمد مرسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتجرى هذه المحادثات، وفقًا للمصادر الإسرائيلية، على ثلاثة مسارات: الأول يديره اللواء شحاتة مع رؤساء المخابرات الإسرائيلية، (الموساد والمخابرات الحربية)، حول منع تهريب الأسلحة عبر شبه جزيرة سيناء من السودان وإيران إلى قطاع غزة.
والثاني يقوده رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي، الجنرال نمرود شيفر، ويتعلق بتهريب الأسلحة عبر الأنفاق من سيناء إلى القطاع.
والثالث يديره من الجانب الإسرائيلي الجنرال، إيتان دانغوت، منسق شؤون الضفة الغربية وغزة، ويتعلق بتهريب البضائع من سيناء إلى القطاع عبر الأنفاق وإمكانية التعويض عنها باستيراد البضائع من إسرائيل بشكل علني ورسمي بما يتيح لحكومة «حماس» أن تواصل جمع الجمارك عليها كما تفعل في الأنفاق.
وتم مؤخرًا توحيد المسارين الثاني والثالث، ويدير المحادثات حولهما من الجانب المصري اللواء نادر الأعسر، الذي يعتبر من أبرز الخبراء المصريين في الشؤون الإسرائيلية وشغل منصب قنصل عام في السفارة المصرية في تل أبيب، وسبّب نشاطه الواسع، في حينه، انزعاجًا لدى الأوساط الإسرائيلية.
وحسب «يديعوت أحرونوت»، فإن الجنرالات الإسرائيليين يصلون إلى مطار عسكري في مصر وينقلون إلى مقر المخابرات المصرية، حيث يكون في انتظارهم الوفد المصري من جهة ووفد حركة «حماس» من جهة ثانية.
ويلتقي المصريون مع الطرفين، كل على حدة، وبعد ساعات من المحادثات، يعود الإسرائيليون إلى تل أبيب، وقد لوحظ تقدم كبير في المحادثات في الأيام الأخيرة، بعدما شعرت إسرائيل بالارتياح من تصرفات مصر و«حماس»، فهناك هدوء تام على الحدود واحترام شامل لاتفاق وقف النار من كل الفصائل الفلسطينية، وهناك تحسن في الأوضاع الأمنية في سيناء، حيث يتم اعتقال مسلحين، وفي الآونة الأخيرة اعتقلت عدة فرق تعمل في تجارة السلاح ونقله إلى القطاع، وتم إفشال عملية تهريب صواريخ بعيدة المدى إلى القطاع.