دخلت وزارة التربية والتعليم في صدام جديد مع أصحاب المطابع الخاصة، بسبب مناقصة طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، والتي تصل تكلفة طباعته نحو مليار جنيه، لطباعة 330 مليون كتاب مدرسي للموسم الدراسي المقبل « 2013/ 2014»، في الوقت الذي فشلت فيه المطابع الخاصة، الخميس، في الحصول على حكم قضائي مستعجل، بوقف المناقصة التي من المقرر إجرائها الأحد المقبل.
أخبار متعلقة
وكان عدد كبير من أصحاب المطابع الخاصة قد أقاموا دعوى قضائية مستعجلة لوقف المناقصة المحدد لها، الأحد المقبل، لكن المحكمة حددت جلسة يوم 5 مارس المقبل، لنظر القضية .
وقال مصدر مسؤول بغرفة الطباعة: سندخل في صدام مع وزارة التربية والتعليم بسبب تلك المشكلة، لافتًا إلى أن «الوزارة» ألغت بشكل مفاجئ الممارسة المحدودة التي كانت تجريها سنويا لطباعة الكتاب المدرسي يوم الأحد الماضي، وقرارات إجراء مناقصة عامة.
وقال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة، لـ«المصري اليوم»، إن تكلفة طباعة الكتاب المدرسي للموسم المقبل تصل إلى نحو مليار جنيه.
وأضاف: «فوجئنا بوزارة التربية والتعليم تضع شروط جديدة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي، مما أدى إلى ضياع فرص عدد كبير من المطابع الصغيرة، من المشاركة في طباعة الكتاب، فضلا عن احتمالات عدم مشاركة بعض المطابع العامة والحكومية».
في المقابل، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن المطابع الأميرية ستشارك في مناقصة طباعة الكتاب المدرسي، رغم أنها سبق ان أعلنت عدم مشاركتها.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم تعديل شروط المشاركة في طباعة الكتاب المدرسي، بهدف إفساح المجال لعدد أكبر من المطابع للمشاركة في طباعة وتوريد الكتاب المدرسي عبر مناقصة عامة وليس عبر ممارسة محدودة، كما كان يتم في السابق، لافتًا إلى أن الوزارة اشترطت أيضا ضرورة وجود سجل صناعي للمطابع المشاركة في الطباعة والتوريد، وضرورة تقديم خطابات ضمان للمشاركين أيضًا.
من جانبه، قال عمرو خضر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة، إن هناك تحفظات على الاشتراطات التي حددتها التعليم للمطابع المشاركة بما فيها الحكومية ومنها ما يتعلق بخطابات الضمان، لافتًا إلى أن المطابع الحكومية والمملوكة للمؤسسات الصحفية، مهددة بعدم المشاركة في الطباعة والتوريد، لأنها قد لا تستطيع الوفاء بشرط تقديم خطابات الضمان والتأمين.
