«حماية المنافسة»: كان أولى بمجلس الشورى مناقشتنا في تعديلات قانون منع الاحتكار

استنكرت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ما تناقلته وسائل الإعلام عن قيام الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، بإحالة اقتراح مشروع قانون بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من حزب الحرية والعدالة، إلى اللجنة التشريعية، وموافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشورى عليه.

وأوضحت أن جهاز حماية المنافسة هو الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا المجال وفقا لصريح نصوص القانون، كما أنه وفقا للمادة 11/6 من القانون، فإنه يعتبر من صميم اختصاصات جهاز حماية المنافسة إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة في الأسواق بصفة عامة.

وقالت إنه كان من الأحرى الرجوع لجهة الخبرة الأصيلة والمؤهلة فنيا عند اقتراح أو مناقشة تعديلات القانون، لاسيما أن الجهاز أعلن في أكثر من مناسبة، وفى عدة محافل، أنه قد شكل لجنة فنية تضم خبراء قانونيين واقتصاديين لإعداد تعديلات قانون حماية المنافسة، وفقاً للمعايير العالمية، وبما يتماشى مع الواقع المصري واحتياجاته، وبما يضمن زيادة فاعلية القانون، ويحقق استقلالية الجهاز، ويدعم من كفاءته، ومن ثم فإن جهاز حماية المنافسة يؤكد أهمية وضرورة مشاركته في أي مناقشات أو مقترحات تتعلق بتعديل قانون حماية المنافسة وفقاً لنص القانون.