كشف كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، منسق مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، أن جبهة الإنقاذ الوطني تسلمت من مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، الأربعاء، 3 ملفات عمالية بهدف دراستها لتحديد موقف الجبهة منها، مشيرا إلى أن «الجبهة» تعكف حاليا على إعداد برنامج عمالي لها يكون متوافقا مع المطالب العمالية.
وأوضح «عباس» لـ«المصري اليوم» أن الملفات تشمل الانتهاكات النقابية خلال الفترة السابقة، التي أعقبت الثورة حتى الآن، وضرورة تبني الجبهة قانون الحريات النقابية، بالإضافة إلى ملف عن الشركات والمصانع، التي تم إغلاقها بعد الثورة، والعمالة التي تم تسريحها، فضلاً عن ورقة عمل تحتوى بحثا لـ«المؤتمر» عن العمالة غير الرسمية.
وأضاف «عباس» أنه من المقرر أن يعقد لقاءات تشاورية أخرى بين «الجبهة» والجهات العمالية بهدف تنسيق المواقف خلال الفترة المقبلة، استكمالاً للقاء الذي عقد الأسبوع الماضي.