اعتبرت حملة «وطن بلا تعذيب» أن عقيدة وزارة الداخلية لم تتغير ومازالت تتبع منهج العنف والتعذيب بشكل ممنهج.
وقالت الحملة في مؤتمر صحفي عقدته بنقابة الصحفيين، مساء الأربعاء، إن ما حدث من قبض عشوائي على المواطنين انتشر بشكل واضح ومعلن ولم يعد يقبل الشك، مشيرة إلى أن الداخلية ما زالت تسير مع السلطة والحكم لبطش معارضي النظام لا لحماية الشعب.
ونظمت الحملة وقفة رمزية أمام النقابة عقب انتهاء فاعليات المؤتمر للتعبير عن رفضها لحالات الانتهاكات والعنف، وحضر المؤتمر عدد من شهود العيان وأصدقاء معتدى عليهم كما حضرت والدة الشهيد خالد سعيد، وقالت: «نتمنى أن يعود لكل أم لديها شاب قتل أو خطف حقها وحق ابنها».
وقال خالد عفيفي، محامي الشهيدين خالد سعيد وسيد بلال، إن التعذيب في مصر يتجاوز الأشخاص الذين يعذبون ويقتلون، حيث يصل الضرر إلى أسر المعذبين من خلال تصريحات تشويه السمعة، وتنتهي بمنظومة الطب الشرعي، التي يقوم بعض العاملين فيها بطمس الحقائق وإخفاء الأدلة لصالح النظام.
وأضاف «عفيفي» أن القوانين والتشريعات في مصر تحتاج إلى تغيير، حيث لا يتضمن كلاهما أي تعريف للتعذيب، كما أن قانون العقوبات المصري لا يحتوى إلا على مادتين فقط بشأن التعذيب لكن دون توضيح.
وأشارت الحملة خلال المؤتمر إلى أن الدستور رغم صدوره ينص في مادة 31 على أن «الكرامة حق لكل إنسان، ويكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراءه»، كما أن المادة 36 تنص على أن «كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته لا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه بدنيا أو معنويا»، مؤكدة على أن السلطة الجديدة كعادتها دائما لا تحترم الدستور ولا القوانين التي وضعتها، مشيرة إلى رصد الحملة ارتفاع معدل الاختطاف على أيدي جهات أمنية تستعين بمدنيين.
