أثارت تصريحات العامرى فاورق وزير الرياضة، على هامش زيارته لبنى سويف، بشأن بند الثمانى سنوات، الذى تم إقراره فى وقت سابق ضد مؤسسة بعينها وفرد بعينه، حالة من الجدل حول المقصود منها وتوقيت صدورها. ومن جانبه أكد حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق، فى تصريح مقتضب، أن بند الثمانى سنوات تم إقراره لخدمة الرياضة المصرية، ولم يستهدف مؤسسة أو أفرادا بعينهم، وإنما للتغيير وإتاحة الفرصة للشباب. وقال: إن لائحة الثمانى سنوات قوبلت بتأييد كبير من الهيئات باستثناء النادى الأهلى وعدد محدود جدا من الأندية.
أخبار متعلقة
ورفض صقر التعليق على الغرض من إعادة طرح بند الثمانى سنوات للنقاش فى المرحلة الراهنة. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مصطفى يونس، نجم الأهلى السابق أن العامرى فاروق يسعى لقلب الحقائق. وقال: للأسف يسعى لتقنين بند الثمانى سنوات لمصلحة الخطيب والنادى الأهلى، وفى الوقت نفسه يتهم من سبقوه بإقراره لأهداف شخصية، وأضاف: أعتقد أن الوزير يسعى بتصريحاته لخلق حالة من الجدل حتى ينجح فى تمريرما يريده وتغيير الثمانى سنوات حتى يستفيد منه هو الآخر.
وفى سياق متصل أعلن أعضاء المجلس القومى للرياضة، الذى تمت إعادة تشكيله فى السادس من الشهر الحالى برئاسة العامرى فاروق، وضم فى عضويته اللواء أركان حرب عز الدين صالح عبدالرشيد ممثلا لوزارة الدفاع ود. طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى السابق، وطارق بدرالدين، مدير مركز إعداد القادة ممثلا لوزارة التعليم العالى، وإبراهيم السيد إبراهيم وعلية سيف الدين عبدالغنى، وعبدالفتاح حسن ود.كمال درويش، رئيس الزمالك الأسبق،
والمهندس محمود طاهر،عضو مجلس إدارة الأهلى واتحاد الكرة السابق، ورانيا علوانى، عضو مجلس إدارة الأهلى، ود. ماجدة الشاذلى، عميد كلية التربية الرياضية بالإسكندرية، ومحمد المنشاوى، نائب رئيس الاتحاد الدولى للاسكواش، وحسن المستكاوى، ورائد زهر الدين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى، إلى جانب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفته. وقد تم إخطارهم فقط دون تكليفهم بشىء أو دعوة المجلس للانعقاد رغم تشكيله بقرار من هشام قنديل، رئيس الوزراء منذ 15 يوما.
من جانبه أكد الدكتور كمال درويش، عضو المجلس، أنه تم إبلاغه بتعيينه، ومنذ ذلك الحين لم يتلق اتصالات أو أى تكليف، وقال: «موافقتى ليست بحثا عن مناصب، وإنما لخدمة الرياضة، وإذا شعرت بأن المنصب شرفى فقط سأستقيل»، وأكد رفضه فكرة التلاعب فى بند الثمانى سنوات وتمسك باستمراره.
فى سياق مختلف سادت حالة من الاستياء بين الموظفين العاملين فى مبنى وزارة الرياضة، بعد ما تردد عن اتجاه العامرى فاروق للتعاقد مع إحدى الشركات لتركيب كاميرات مراقبة فى جميع مكاتب الوزارة متصلة بمكتبه شخصيا. واعتبر الموظفون ذلك إهدارا للمال العام، والهدف منه مراقبتهم وساءت العلاقة بين العامرى والموظفين بعد وصفه لعدد منهم بالجراثيم التى يسعى للتخلص منها.
