انتهت أزمة عمالة القطاع السياحي المطالبين بحقهم في نسبة الـ12% التي تمثل النسبة التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة، بعد توقيع اتفاق بين هشام زعزوع، وزير السياحة، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة، وممثلي اتحاد الغرف السياحة، من جانب، ونقابة السياحة والفنادق وائتلاف العاملين بالسياحة والنقابة العامة للسياحيين من جانب آخر.
أخبار متعلقة
فيما أصدرت وزارة السياحة، الأربعاء، بيانا قالت فيه إن الاتفاقية أكدت على مراعاة أحقية صاحب العمل والعمال في إبرام اتفاقيات عمل جماعية تعيد توزيع الحصيلة برضاء الطرفين.
وقالت إنه «لما كانت المادة الأولي فقرة (8) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد اعتبرت النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية في حكم الوهبة التي تعتبر جزء من الأجر، ونفاذا لذلك صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية».
وأضاف أن المادة الأولى من القرار الوزاري المشار إليه قد نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد الجماعي توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة على الوجه الآتي: 80% من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشأة، 20% من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف».
ونصت المادة الثانية من القرار على كيفية توزيع نسبة الـ80% من الحصيلة الكلية علي الوجه الآتي: 60% من الحصيلة للعاملين المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء، و15% من الحصيلة للعاملين غير المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء، و5% من الحصيلة للعاملين كحوافز على المستحقين من جميع فئات العاملين بالمنشأة.
وبعد جولة مباحثات استمرت طوال الفترة الماضية اتفق الطرفان على إبرام اتفاق عمل جماعي على مستوى نشاط السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية يحقق التوازن بين جميع العاملين، وبما لا يخل بأحكام القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 إعمالا لأحكام المادة الأولى من القرار المشار إليه.
