طلب قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان، رياض أبو غيدا، عقوبة الإعدام للوزير اللبناني السابق، ميشيل سماحة، والمسؤول الأمني السوري، علي مملوك، بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية قتل سياسيين ورجال دين وسوريين، حسبما جاء في القرار الاتهامي الصادر، الأربعاء.
أخبار متعلقة
وجاء في نص القرار، أن القاضي الأول «طلب عقوبة الإعدام للوزير السابق ميشيل سماحة ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، في قضية نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين»، على الحدود بين سوريا ولبنان.
وأشار إلى أن «المتفجرات ضبطت في سيارة (سماحة)»، والمخطط «لم ينفذ بسبب ظرف خارج عن إرادته»، في إشارة إلى توقيفه في أغسطس قبل البدء بتنفيذ التفجيرات. وأوضح القرار أن «المتفجرات سلمها (العقيد عدنان) إلى (سماحة) في سوريا بموافقة (مملوك)».
وأضاف: «ما هو ثابت بحق المدعى عليهما (مملوك) و(عدنان)، أنهما اتفقا مع ميشيل سماحة على القيام بأعمال تفجير وقتل. ووافقا على تجنيد أشخاص مستعدين للقيام بعمليات تفجير في منطقة عكار تستهدف المسلحين والمهربين إلى الداخل السوري».
وشمل القرار الاتهامي أيضًا اتهام «سماحة» بـ«إثارة النعرات الطائفية». وأصدر القاضي «مذكرة بحث وتحر دائم لمعرفة كامل هوية المدعى عليه العقيد عدنان» الذي لم يعرف اسمه الكامل منذ بدء التحقيق إثر توقيف «سماحة».
وأوقف «سماحة» في منزله في منطقة شمال شرق بيروت في أغسطس الماضي، للاشتباه بمشاركته في مخطط للقيام بتفجيرات في عدد من المناطق اللبنانية.
وذكرت معلومات التحقيق أن كمية من المتفجرات ضبطت في سيارته، وأن هناك أفلامًا مصورة له وهو يسلمها إلى شخص آخر داخل موقف المبنى الذي يوجد فيه مكتبه في بيروت.
و«سماحة» وزير ونائب سابق معروف بقربه من النظام السوري، وكان يمضي جزءًا كبيرًا من وقته في دمشق.
وأصدر القضاء اللبناني في الرابع من فبراير مذكرة توقيف غيابية في حق علي مملوك.
وبحسب القرار الاتهامي الصادر اليوم، أشار القاضي «أبو غيدا»، إلى قراره عدم ملاحقة مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، التي كان ورد اسمها في الملف، بسبب «عدم وجود أدلة يمكن البناء عليها في التسجيلات الصوتية المضبوطة في الملف لمكالمات هاتفية حاصلة بينها وبين (سماحة)».
