حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، دعوى قضائية تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، للحكم، لجلسة 26 مارس المقبل.
أخبار متعلقة
وطلب عدد من المحامين الذين أقاموا الدعوى التنازل عنها بسبب إلغاء حكم الإدانه الصادر ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين.
وشهدت الجلسة حضور عدد من مؤيدي الرئيس السابق، وطالب محمد عبدالرازق، المحامي، وأحد مقيمي الدعوى بالتنازل عن الدعوى، وترك الخصومة، مؤكدًا أن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم الصادر ضد الرئيس السابق، وإعادة محاكمته، و«بالتالي فيجب الإفراج عن الرئيس السابق، كما أن الإفراج الصحي يكون لمن صدر ضده حكم نهائي وهو ما لم يحدث مع الرئيس السابق حتى الآن.
كان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، طالبا رئيس المحكمة، بإصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية، وذلك في الدعوى التي طالبا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق.
وأشار المحاميان في الدعوى التي اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى ضرورة الإفراج الصحي عن الرئيس السابق وفقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعي، للنظر في الإفراج عنه.
وأكدا أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طره غير المجهزة، والتي لا تتناسب مع حالته الصحية، لافتين إلى أنه كان من المفترض على النائب العام أن يصدر قرارًا له بالإقامة في منزله، مع متابعة حالته وفقًا للقانون.
