«الجنايات» تُخلي سبيل عاطف عبيد بعد إلغاء حكم بسجنه في قضية «البياضية»

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإخلاء سبيل عاطف عبيد، رئيس وزارء مصر الأسبق، بعد إلغاء حكم بسجنه 10 أعوام، في قضية بيع أرض جزيرة «البياضية» بالأقصر.

وقال مصدر قضائي إن عاطف عبيد، محبوس على ذمة قضية، يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع، بشأن تضخم ثروته، ولن يتم إخلاء سبيله، لصدوره قرارًا بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق على الحكم الصادر ضدهم وآخرين في قضية «البياضية»، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، أصدرت حكمًا في أول شهر مارس الماضي، بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، كما تضمن الحكم معاقبة كل من أحمد عبد الفتاح، المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد العضو المنتدب للشركة «هاربين» بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

وعاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة، بالسجن لمدة 3 أعوام، وبرأت المحكمة محمود عبد البر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعا عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة «البياضية»، وتغريمهم مبلغا مساويا.

كان المتهمون المدانون قد تقدموا بطعون على الحكم أمام محكمة النقض، والتي أصدرت حكمها المتقدم بإلغاء حكم الجنايات، وإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل قد نسبت إلى المتهمين في أمر الإحالة أنهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة، قام المتهمون من الأول وحتى الخامس «عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة» بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم «حسين سالم ونجله خالد» الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية «جزيرة البياضية» بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.