ترأس الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا للجنة قانون الإدارة المحلية الجديد، الثلاثاء، ناقش خلاله التعديلات التي تم إدخالها على القانون، خاصة ما يتعلق بالمجالس الشعبية المحلية وطريقة اختيار المحافظين ومعايير اختيارهم واختصاصاتهم، والرقابة المحلية وأساليب التمويل المحلي والتخطيط والنواحي المالية، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية من حيث تفعيل الاختصاصات والأدوار والعاملين بالإدارة المحلية وتأهيلهم، والوحدات المحلية من حيث إنشائها وإلغائها، واختصاصات وزارة التنمية المحلية بما يساعد في دعم اللامركزية.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن «اللجنة استكملت المناقشات حول التطبيقات الأساسية للإدارة المحلية، ووضع التصور الاستراتيجي والآليات اللازمة للتحول إلى نظام اللامركزية، والمشاركة في صياغة السياسات اللازمة لتنمية المحافظات»، مشيراً إلى أن المناقشات تناولت أيضًا دراسة ومراجعة واقتراح التقسيمات الجغرافية لتحقيق التوازن الاقتصادي والسكاني بين المحافظات وتطوير هياكل وحدات الإدارة المحلية والنهوض بمهارات العاملين بها وتقديم الدعم الفني لهذه الوحدات للقيام بمهام التنمية والتخطيط وإعداد مشروعات موازنات المحافظات في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.
وأضاف «بشر» أن اللجنة ناقشت أيضا تشكيل المجالس الشعبية للمحافظات واختصاصاتها والأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات التي يقدمها أعضاء المجلس الشعبي للمحافظة لأعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء المصالح الحكومية والهيئات العامةِ.
