قدم الدكتور «سمير صبرى» المحامى بالنقض والدستورية العليا الاثنين بلاغاً إلى المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام، طالب فيه بالتحقيق فيما نشرته «المصرى اليوم» اليومين الماضيين، عن دفع شركة «فيروشتال» العالمية، رشاوى إلى مسؤولين فى هيئة اقتصادية مصرية، عبر وسيط مصرى لإتمام مشروع مدته 5 سنوات، بقيمة 15 مليون يورو، بالتزامن مع تحريكه دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، للسبب نفسه.
واعتبر «صبرى» أن الواقعة التي يحقق فيها الادعاء العام الألماني منذ أغسطس الماضى، واقعة فساد، وتسيء إلى سمعة مصر فى الأوساط العالمية، وتضر باقتصادها ضرراً جسيماً يتعذر تداركه، وقال فى البلاغ: "كل يوم يخرج علينا الفاسدون من أهل الصفوة من أصحاب السياسة بفضيحة يهتز لها فؤاد الشعب، وأصبح الفساد سمة رئيسية لكل من يريد أن يرتقى منصباً سياسياً فى مصر".
وأوضح «صبرى» أنه استند إلى ما نشرته «المصرى اليوم» عن التحقيقات التى تجرى فى ألمانيا عن تقديم رشوة إلى مسؤولين مصريين فى هيئة اقتصادية خلال الفترة من 2002 وحتى 2007، لتنفيذ مشروع قيمته 120 مليون جنيه، وأن الرشاوى تم تقديمها عن طريق وسيط لإتمام المشروع وإسناده للشركة، مشيراً إلى أن النيابة العامة تعمل جاهدة على محاربة الفساد فى المجتمع، مبرراً تقديمه البلاغ بكونه أحد أفراد هذا المجتمع وحريصاً على هويته وسمعته، كما أنه تضرر بشكل مباشر مما نشر من وقائع، بخلاف الوقائع الأخرى التي أساءت إلى سمعة البلاد.
وطالب النائب العام بسرعة إصدار تعليماته بالتحقيق فيما نشر فى القضية، وقالت مصادر قضائية إنه من المنتظر أن يفحص النائب العام البلاغ والتحقيق فيه، في ضوء المعلومات المتوفرة، وأنه يمكن طلب نسخة من التحقيقات التى تجريها السلطات الألمانية بمجرد انتهائها، لتحديد المسؤولين المصريين المتورطين فى الواقعة.
وطلب «صبرى» في الدعوى القضائية بصفة مستعجلة، تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى، كما طالب بصفة مستعجلة أيضاً بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن الإفصاح عن أسماء المسؤولين المتورطين فى تلقى الرشوة من الشركة، وإحالتهم جميعاً للمحاكمة بصفة عاجلة بتهمة الرشوة لحين الفصل فى الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون الحاجة إلى إعلان
