قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن حركة الشرطة التي سيتم فيها تعيين 13 مساعدا للوزير في قطاعات مختلفة سيتم اعتمادها أوائل الأسبوع المقبل، وإنه لا تدخل لجماعة الإخوان المسلمين في الحركة، مطالبا بوقف ما سماه «سيل الإسقاطات على جهاز الشرطة»، وتركه للتفرغ للعمل لمدة أسبوع، قائلاً: «سيبونا نشتغل، إحنا عايزين نرجع الأمن بكل الطرق للمواطن».
وأضاف الوزير: «نحن لا ننحاز لأي فصيل سياسي، والكلام عن (أخونة) الوزارة لا أساس له من الصحة، ونتعرض لكمية إسقاطات وشائعات وأخبار مغلوطة أدت إلى وجود حرب نفسية قاسية على رجال الشرطة، لكنهم عازمون على تحقيق الأمن»، مؤكداً أنه لا يتم استخدام السلاح في قمع المتظاهرين، وإنه إذا استخدم السلاح تجاه المتظاهرين سيُحاكم بتهمة «الخيانة العظمى».
وتابع: «أنا أكثر وزير تعرض لكم هائل من الشائعات، وقالوا عني أني إخواني، وأن زوجتي طبيبة تعالج زوجة الرئيس، ثم قالوا إنها تعالج زوجة المرشد، علما بأن زوجتي غير منقبة، وما يقال عني وعن زوجتي غير صحيح، ورغم تعرضهم لأمور شخصية في حياتي إلا أنني رجل أمن، عملت 40 عاماً في الشرطة، وسأعمل باهتمام للمواطن دون غيره لآخر لحظة في منصبي».
وأكد الوزير أن عقيدة وزارة الداخلية تغيرت، ولا نهتم بأي فصيل سياسي، ومهمتنا هي أمن المواطن والمنشآت.
وأشار اللواء «إبراهيم» إلى أن الشرطة لن تتعرض لأي متظاهر سلمي أو معتصم في ميدان التحرير، مؤكدة أن الشرطة بعيدة تماما عن الميدان، وتكتفي بتأمين المداخل عن طريق نقاط بعيدة عن أماكن التظاهر، ولم تتعرض لأي مسيرات أو مظاهرات سلمية، إلا إذا امتدت لأعمال تخريب.
واستطرد الوزير: «أعمل منذ شهر في ظروف مضطربة، كلها جمعة وثلاثاء (في إشارة إلى المليونيات)، ولن أسمح لأي مخرب بالاعتداء على رمز الدولة داخل قصر الاتحادية أيا كان الموجود داخله، إخواني أو معارض».
وأضاف الوزير: «قواتنا تتعرض للاعتداء بالضرب بالخرطوش، والبلي الزجاجي، وفقدنا 176 شهيداً و816 مصاباً خلال الفترة الماضية، ولن نسمح بإسقاط الشرطة مرة أخرى، ونسعى إلى تحقيق الأمن للمواطنين بكل السبل».
وأكد الوزير أن الشرطة مستمرة في التصدي لأعمال التخريب التي تحدث من الخارجين على القانون، متعهداً بفرض خطة أمنية خلال فترة وجيزة تستهدف استعادة الأمن .
وحول تعامل الداخلية مع شغب المظاهرات، قال الوزير: «لن نقمع مظاهرة»، متسائلاً في ذات الوقت: «كيف أتصرف مع مثيري شغب يسعون إلى حرق محافظات والتعدى على أقسام، ويقطعون وسائل مواصلات.. لا بد أن يتم التعامل معهم وفقا للقانون بمنتهى القوة».
وأضاف: «نحن لا نعمل لصالح الإخوان، وقصة مطالبة البعض بإقالتي لا تعنيني، ورئيس الوزراء فقط هو الذي يملك إبعادي عن منصبي أو الاستمرار فيه».
وفي شأن إغلاق أمناء وأفراد الشرطة لبعض مديريات الأمن والأقسام، قال الوزير: «أعلم أن هناك بعض التسيب، لكن هناك مطالب مشروعة للأمناء والأفراد منذ فترة وكان يجب الاستجابة إليها، وبالفعل استجابت الوزارة لها مؤخراً».
وأشار الوزير إلى أن هناك من يسعون إلى إحداث وقيعة بين رجال الشرطة، مثل من يسمون بـ«ضباط الشرطة الأحرار»، موضحاً أنه من الغريب أن الإعلام يضخم هذه الوقائع رغم أنها لا وجود لها على أرض الواقع.
