تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالبحيرة إلى 27 فبراير بسبب الأوضاع الأمنية

قررت الدائرة الأولى في محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سيد أبوسلام تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها اللواء مجدي أبوقمر، مدير أمن البحيرة السابق، والعميد محمود بركات، وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي، وعدد من الضباط والأفراد، إلى جلستي 27 و28 فبراير المقبلين لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني.

جاء قرار المحكمة تأجيل الجلسة، بعدما كان مقررًا لها يوما 30 و31 يناير بسبب الحالة الأمنية غير المستقرة التي تمر بها البلاد.

واستمعت المحكمة في جلستها السابقة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الأول والثاني بتهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المجني عليهم المصابين في أحداث الثورة.

كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على باقي المتهمين، وهم الضباط عمرو علام، رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلي الزيني، معاون المباحث، وأفراد الشرطة: حسن الشبراوي، وسامي شعبان، وعصام بيومي، وسعيد أبوسمك، وخالد يوسف، بتهمة الشروع في قتل المتظاهرين أثناء تظاهرهم أمام مركز شرطة رشيد أثناء أحداث ثورة 25 يناير.