حركات مستقلة للمعلمين تدعو للتظاهر أمام «الاتحادية» السبت المقبل

دعا عدد من حركات المعلمين المستقلة إلى التظاهر السبت 23 فبراير المقبل، أمام قصر الاتحادية، للمطالبة بإقالة الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، وصرف المرحلة الأولي من «كادر» المعلمين، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور، وللتنديد بأخونة الوزارة.

وقال أحمد الأشقر، نقيب معلمي 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحرة للمعلمين، إن عدد من النقابات وحركات المعلمين المستقلة توافق على مطالب السبت المقبل، الخاصة بإقالة وزير التربية والتعليم، وحكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء.

وأضاف «الأشقر» أن حركات المعلمين قررت سحب الثقة من اللجان النقابية الخميس المقبل، ومن النقابة التابعة للإخوان المسلمين.

وأوضح «الأشقر» أن أهم المطالب، التي يسعى المعلمين لتحقيقها تتمثل في عمل قانون جديد يعالج فوضى وزارة التربية والتعليم، حسب قولهم، والمشكلات المادية والإدارية، بداية من التعيين وحتى الخروج على المعاش، مشيرًا لوجود دعوات لمليونية «العدالة الاجتماعية» في أول مارس، للمطالبة بتحديد حد أدنى وأقصى للأجور وتوفير حياة كريمة للمعلمين.

وطالب « الأشقر» أن تناقش مشكلات التعليم مع المعلمين، وليس مع القوى السياسية والأحزاب، وأن تضع الحكومة جدول زمني يحقق مطالب المعلمين، من خلال وثيقة رسمية تلتزم بها، مشددًا على أن التصعيد سيكون بالإضراب العام عن امتحانات نهاية العام الدراسي.

في المقابل، أكد محمد السروجي، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن الإجراءات النهائية لصرف «كادر المعلمين» تم الانتهاء منها بالفعل، موضحًا أن الوزارة أرسلت تعميمات للمحافظات والإدارات لسرعة الصرف بآثر رجعي من أكتوبر الماضي، في المحافظات التي تآخر الصرف بها.

ووصف «السروجي» دعوات المعلمين للتظاهر أمام قصر الاتحادية، بالكلام القديم والمستهلك، مشيرًا إلى أن استخدام مصطلح «الأخونة» في الإطار السياسي وليس في التعليم، وأكد أن المعلمين لا يعرفون أي شيء عن عمل الوزارة وسياستها وإنجازاتها.

وأوضح أن طالب الحق لا يجوز أن يغلق المدارس بالجنازير كما حدث من قبل، أو قطع الطريق أو ترويع المواطنين، واصفًا مصطلح «العصيان المدني» بـ«الوهم»، الذي لا وجود له في مصر بعد قيام ثورة بحجم ثورة 25 يناير، ووجود رئيس منتخب ومؤسسات تراقبها الدولة والشعب.

وحول العصيان المدني الذي طال المدارس بمحافظة بورسعيد، قال «السروجي»، إن عدد من الشباب استخدموا سياسة الترويع في الشارع البورسعيدي، لمنع الطلاب من الذهاب للمدارس، وبث الخوف في نفوس أولياء الأمور لإبقاء الطلاب بمنازلهم، مشيرا إلى نسب الحضور في المدارس مقبولة، خاصة بين طلاب التعليم الأساسي، مقارنة بالظروف التي تشهدها المحافظة.