دعوى قضائية ضد وزير الإعلام للإعلان عن إجراءات إنشاء الإذاعات الخاصة

قامت مؤسسة «بكرة» للدراسات الإعلامية والحقوقية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الإثنين، ضد كل من وزير الإعلام، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، تطعن فيه على القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن الإفصاح عن الإجراءات القانونية والإدارية، والشروط التي يتطلبها إنشاء قنوات إذاعية خاصة في مصر، لتلزمهم بالإعلان عن تلك الشروط.

كانت مؤسسة بكرة للدراسات الإعلامية والحقوقية قد تقدمت بطلب سابق لوزير الإعلام، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، تطالبهم فيها بالإعلان عن الشروط والإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة، لإنشاء قناة إذاعية خاصة بالبث الإذاعي في مصر، إلا أنه لم يستجب للطلب، فقامت المؤسسة بالطعن على القرار السلبي بالامتناع عن الإفصاح عن المعلومات اللازمة لإنشاء قناة إذاعية.

وقال مصطفى محمود، مدير وحدة الشؤون القانونية بالمؤسسة، إن المؤسسة استندت في صحيفة الطعن إلى أن الامتناع عن الرد على البيانات المطلوبة يعد مخالفة صريحة لنص المادة «47» من الدستور، والذي يلزم الجهات المعنية بالإفصاح عن المعلومات المطلوبة منها ما لم تمس حرمة الحياة الخاصة أو أسرار الأمن القومي.

وأوضح «محمود» أن سياسات اتحاد الإذاعة والتليفزيون يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح في الإعلان عن آليات إدارة البث الإذاعي المصري، وسياسته تجاه القنوات الإذاعية الخاصة، مستنكراً حجب المعلومات وعدم إتاحة الوصول إليها في أمور تهم الرأي العام والأفراد والهيئات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الإعلام الإذاعي المسموع والمرئي.