وصل وفد جامعة الدول العربية برئاسة السفير سمير حسنى مدير إدارة التعاون العربى ـ الأفريقى إلى الخرطوم فجر الأربعاء للاطلاع على الاستعدادات الخاصة باستفتاء تقرير مصير جنوب السودان المقرر فى 9 يناير المقبل.
ومن المقرر أن يعد الوفد لزيارة مرتقبة يعتزم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى القيام بها للسودان، والتشاور مع المسؤولين السودانيين فى العديد من القضايا، خاصة فيما يتعلق بإعمار إقليم دارفور.
وفى غضون ذلك، عقد عبدالواحد نور رئيس حركة تحرير السودان عدة لقاءات فى جوبا الأربعاء مع قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان، وقادة الحركات المسلحة بدارفور.
وأكدت صحيفة «الأهرام اليوم» السودانية الأربعاء أن عبدالواحد التقى فى جوبا الثلاثاء مع منى أركوى مناوى وأحمد عبدالشافع وأبوالقاسم إمام، وهم من قادة الحركات المسلحة بدارفور، ومع قادة الجيش الشعبى - الذراع العسكرية للحركة الشعبية - حيث ناقشوا دمج قواتهم وتحريكها إلى حدود عام 1956، تمهيدا لمواجهة حكومة الشمال.
وكان «المؤتمر الوطنى» حمل فى وقت سابق الثلاثاء الحركة الشعبية مسؤولية ما يترتب على دعمها المستمر للحركات المسلحة بدارفور واتجاهها لقيادة عمليات تجنيد قسرى لأبناء دارفور الموجودين بالجنوب لصالح حركة «العدل والمساواة».
ووصف الدكتور محمد مندور المهدى عضو المكتب القيادى والسياسى للمؤتمر استقبال الحركة الشعبية لقيادات تمرد دارفور بجوبا بأنه «إعلان حرب» من جانب الحركة، وطالبها باتخاذ إجراءات عاجلة لإخراج الحركات المسلحة الدارفورية من الجنوب فوراً وإيقاف جميع مظاهر الدعم اللوجستى والسياسى الذى تقدمه لهم.
ومن ناحية أخرى، طالب صلاح عبدالله قوش مستشار رئيس جمهورية السودان للشؤون الأمنية الحركة الشعبية لتحرير السودان بالكف عن «سياسة مصادرة الحريات وتكميم الأفواه، وإتاحة الحرية الكاملة للمواطن الجنوبى للتعبير عن رأيه فى الاستفتاء على تقرير المصير دون ترغيب أو ترهيب»، وذلك تعليقاً على إطلاق استخبارات الجيش الشعبى سراح زهير حامد أمين أمانة الشباب الاتحادية بحزب المؤتمر الوطنى الليلة قبل الماضية بعد اعتقاله لأيام فى الجنوب.
وفى الوقت نفسه، اتفقت أحزاب حكومة الوحدة الوطنية فى السودان على رفع مذكرة للمفوضية القومية للاستفتاء تطلب فيها تمديد فترة التسجيل لمواطنى الجنوب لتمكينهم من ضمان ممارسة حقهم فى التصويت «لعدم كفاية الفترة الممنوحة لهم».
وفى تلك الأثناء، دعا اجتماع القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء فى الهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد» فى أديس أبابا، الأطراف السودانية إلى مواصلة التزامها بحل المسائل المهمة التى مازالت محل خلاف، وهى مسألة أبيى وترسيم الحدود والمواطنة، والتعامل مع جولة المفاوضات المقبلة بروح التفاهم لضمان حقوق جميع الشعب السودانى.
