حاصرت قوة من الأمن المركزي قوامها 70 جنديا و10 ضباط من رتب مختلفة أطباء التكليف البالغ عددهم 8، المعتصمين أمام وزارة الصحة لليوم الثاني، لحين تنفيذ مطالبهم، التي تم الاتفاق عليها مع مسؤولي الوزارة الأسبوع الماضي.
أخبار متعلقة
كما أغلق أمن وزارة الصحة جميع أبواب الوزارة بالجنازير الحديدية باستثناء الباب الرئيس المقابل لمجلس الشعب، بسبب الاعتصام، الذي يتزامن مع اعتصام مجموعة أخرى من الأطباء بمكتب اللواء أشرف خيري، مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية.
بدورها أصدرت رابطة أطباء الامتياز بيانا، الإثنين، تطالب فيه بإعادة حركة التكليف مرة أخرى، مع فتح الإدارات الطبية المغلقة أمام الأطباء المكلفين، وضم الجهات الخارجية لحركة التكليف، بالإضافة إلى تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 197 لسنة 2012، الذي ينص على عدد من المزايا للأطباء المكلفين بالمناطق النائية.
وقال الأطباء إن عددا منهم قرر الدخول في إضراب عن الطعام كإجراء تصعيدي لحين تحقيق مطالبهم، مؤكدين أنهم مستمرون في المطالبة بحقهم، ولن يغادروا الوزارة إلا بتحقيق مطالبهم المشروعة.
من جانبها قالت الدكتورة، منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، أحد المشاركين في الاعتصام، إن «مسؤولي الوزارة قابلوا مطالب شباب الأطباء بكردون أمني كبير يعيد للأذهان العهد البائد، بدلاً من الحلول السريعة، وتنفيذ التعهدات التي سبق أن وقع عليها قيادات الوزارة الأسبوع الماضي».
واستنكرت «مينا» تصريحات مساعد الوزير للطب العلاجي، الذي اتهم الأطباء بأنهم يرغبون في العمل بمناطق قريبة من محل سكنهم، مشيرة إلى أن ذلك يتنافي تماماً مع البيان الذي وقع عليه الدكتور سعد زغلول، مساعد الوزير الأسبوع الماضي.
