قال النائب بمجلس الأمة الكويتي، خليل أبل، الذي ينتمي إلى الكتلة الشيعية، إن دول الخليج يجب ألا تقلق من أي تقارب بين مصر وإيران «لأن فيه فائدة للجميع»، مشددًا على أن العلاقة بين مصر ودول الخليج لن تتأثر بالسلب جراء هذا التقارب.
أخبار متعلقة
وقال أبل، الاثنين، إن «أي تقارب إسلامي ـ إسلامي أو عربي ـ عربي هو تقارب محمود نتطلع أن نراه، أما إذا كان يشكل خطرًا علينا فمن مصلحتنا أن نتعامل مع هذا الأمر بشكل يحمينا.. وبالنسبة للتقارب الإيراني - المصري فالقاهرة تمثل قلب الأمة العربية، وحينما تأتي إيران التي لا ينكر أحد تأثيرها في الشرق الأوسط أيضا ويحدث بينهما تقارب حقيقي فسوف يستفيد الجميع».
وفي معرض رده على سؤال بشأن ما يثار عن قلق دول الخليج من هذا التقارب، أجاب «أبل»: «يجب ألا تقلق دول الخليج من هذا التقارب، وعليها ألا تنظر تحت أقدامها وأن تنظر للأمام، فحينما يصبح هناك تقارب إيراني - مصري ستتغير الخريطة ويصبح للعرب دور فاعل ومؤثر في المنطقة».
وتابع: «نعلم سبب هذا التقارب، فالعلاقة القديمة بين مصر وإيران انقطعت منذ قيام الثورة (الإسلامية) الإيرانية بسبب دعم الحكومة في إيران للجماعات الإسلامية، واليوم تحكم مصر من خلال الجماعات الإسلامية، وبالتالي عادت العلاقة القديمة».
وعن إمكانية توتر العلاقة بين مصر ودول الخليج جراء هذا التقارب، قال: «لن يحدث.. فعلاقتنا مع إيران جيدة وموزونة».
وحول الاتهامات الموجهة لدول الخليج بمحاولة إجهاض الثورات العربية، أجاب النائب الكويتي: «أنا لم أر دليلاً واحدًا على هذا الكلام، ولكن تبقى نظرية المؤامرة إحدى أهم مشاكلنا في دول العالم العربي».
وعن تفسيره لإحجام أغلب دول الخليج عن مساعدة الأنظمة الجديدة التي قامت بعد الثورات في دول عربية، قال: «حينما يكون هناك كلام على هيمنة تيار معين أو فكر معين على المنطقة ويثار أن هذا الربيع سوف يصل إلينا، فمن غير المنطقي أن نموله، يجب أولا أن نرى ديمقراطية حقيقية ثم بعد ذلك تأتي المساعدة، أما مسألة الإغاثة الإنسانية فهي واجبة منذ اليوم الأول».
وحول ما تردد بشأن تعاقد مجلس الأمة الكويتي مع النائب العام السابق في مصر، المستشار عبد المجيد محمود، للعمل في الهيئة الاستشارية بمجلس الأمة، وهو ما أثار استياء البعض في الكويت، أكد «أبل» أن السبب الرئيسي في اختيار النائب العام السابق في مصر هو «الخلل في أمانة المجلس بالنسبة للجانبين القانوني والتشريعي»، مشيرا إلى أن هناك 50 نائبا يتعاملون مع خمسة أشخاص من القانونيين وهذا أمر غريب.
وأضاف: «أنا شخصيا لديّ 10 اقتراحات بقوانين كبيرة يفترض وفق آلية العمل داخل مجلس الأمة أن يكون هناك مستشارون يساعدون في صياغة هذه الاقتراحات بشكل قانوني صحيح، ولذلك نحن في حاجة إلى عدد كبير من المستشارين».
وقال إن «هناك اجتماعا حول هذا الموضوع في مجلس الأمة لبحث تداعيات تعيين المستشارين وبينهم النائب العام المصري السابق».
