قال مسؤولون في نقابة المهندسين إن ما يقرب من 7400 عقار بمدينة الإسكندرية آيل للسقوط، بسبب بنائها بطريقة مخالفة للمواصفات الهندسية، ما يعني أن نحو 2 مليون مواطن من ساكني هذه العقارات مهددون بالموت.
وطالبت نقابة المهندسين، الإثنين، أعضاءها بالتطوع لتشكيل لجنة لفحص العقارات المخالفة بالمدينة، تمهيدا لرفع تقرير عنها لهيئة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية ورئاسة مجلس الوزراء، وذلك بعد انهيار عقار بمحرم بك، فجر الأحد، ما تسبب في مصرع ربة منزل وإصابة 5 آخرين.
وقال الدكتور ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن النقابة حولت نحو 40 مهندسا خلال الفترة الماضية للجنة التأديب بالنقابة الفرعية بالمحافظة لتورطهم في استخراج رخص مخالفة للمباني، التي طالها الانهيار في المدينة بعد الثورة، مؤكداً أن غياب الأمن وزيادة أعمال البلطجة يحول دون تمكين المهندسين من القيام بأعمالهم ومنع المواطنين من البناء بمواصفات مخالفة.
وأضاف «خلوصي» أن الإسكندرية تواجه موجة من المباني العشوائية، في ظل أمن غير قادر على الردع والسيطرة لمنع هذه المباني المخالفة، مشيرا إلى أن المحافظة ستشهد انهيارات جديدة في ظل انتشار المباني العشوائية والمخالفة.
وأوضح «خلوصى» أن فحص المباني المشرفة على الانهيار سيكون بطلب معاينة يتم تقديمه من صاحب العقار، الذي يريد عمل الفحص أو سكان العقار على أن يتم إخلاؤه فوراً وتبليغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتا إلى أن اللجنة لن تقوم من تلقاء نفسها بهذه العملية.