قال السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، مساء الأحد، إن المجلس أحال مشروعي قانوني حماية حق التظاهر السلمي في الأماكن العامة، وحماية الشهود والمبلغين والخبراء، واللذين تمت مناقشتهما والموافقة عليهما، في جلسة المجلس الماضية، إلى مجلس الشورى، الأحد، تمهيدا لمناقشتهما وإقرارهما.
وأضاف أن المجلس سيناقش خلال جلسته المقبلة، مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 «مكافحة التعذيب».