أعلنت النيابة العامة فى الإمارات العربية المتحدة، الأحد، إحالة 94 مواطنا إسلاميا إلى المحكمة الاتحادية العليا، بتهمة التآمر على نظام الحكم، والتواصل مع التنظيم العالمى للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن النائب العام الإماراتى، سالم سعيد كبيش، قوله إن الإحالة جاءت بعد عدة أشهر من التحقيقات التى أظهرت أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية، التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة والاستيلاء عليه، وأن التنظيم اتخذ مظهراً خارجياً وأهدافا معلنة هى دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامى وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الاستيلاء على الحكم، ومناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها.
وأضاف النائب العام أن المتهمين الذين لم يتضح ما إذا كان بينهم نساء، خططوا سراً لتنفيذ أهدافهم، وعمدوا إلى تأليب الرأى العام على الحكومة وقيادة الدولة، عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، وتواصلوا مع التنظيم الدولى للإخوان وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة، للتنسيق مع أعضائه، وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم، واخترقوا مؤسسات حكومية كالوزارات والمدارس.
