رئيس أحد البنوك: زيادة التحويلات بالخارج تنطوي على شبهة «مال سياسي»

اعتبر رئيس أحد البنوك الخاصة زيادة حجم تحويلات العمالة المصرية بالخارج والودائع بالبنوك، رغم تردى الاقتصاد المحلى خلال المرحلة العصيبة التى تشهدها البلاد، تتضمن شبهات مال سياسى، مشيراً إلى أن حجم التحويلات ارتفع نحو 7 مليارات دولار دفعة واحدة، خلال الفترة الماضية، ليصل إلى 19.5 مليار دولار.

وقال رئيس البنك، طلب عدم نشر اسمه، لـ«المصرى اليوم»، إن كمية كبيرة من حجم الزيادة فى هذه التحويلات مال سياسى تم تحويله من أجل السياسة والدفع فى اتجاه حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد لتمويل عمليات البلطجة والانفلات الأمنى، مضيفاً أنه ربما توجد شبهة غسل أموال، فى ظل عدم إبلاغ البنك المستقبل للتحويلات البنك المركزى عن المبالغ المشكوك فيها.

وأرجع تزايد حجم الودائع بالبنوك المحلية إلى رفع البنوك أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه مؤخراً، لافتاً إلى أن زيادة الفائدة فى صالح الحكومة الراغبة فى زيادة نسبة السيولة المتاحة لدخول البنوك فى أدوات الدين الحكومى من أذون وسندات.

وتابع: «لو نظرنا إلى الجانب المشرق من مسألة زيادة التحويلات فإنه يمكن إرجاعها إلى مساعدة الاقتصاد المحلى فى هذه الأوقات العصيبة التى يمر بها».

من جانبه، رفض إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، فكرة وجود شبهة غسل أموال فى زيادة التحويلات، وقال إن هناك لجنة لمكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى تؤدى عملها بكفاءة.

وقالت بسنت فهمى، خبيرة مصرفية، إن 80٪ من الزيادة فى حجم التحويلات جاءت من العاملين بدول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولم تأت من العاملين فى دول الخليج، لأن أغلبهم يعملون فى وظائف دنيا.

واعترفت بوجود كيانات فى الخارج تفضل إنجاح نظام سياسى على حساب نظام آخر، من خلال تقديم الدعم المالى له من خلال زيادة التحويلات.