بيان لأعضاء نيابات شرق الإسكندرية يرفض استمرار النائب العام في منصبه

أصدر أعضاء نيابات شرق الإسكندرية، الأحد، بيانًا يرفضون فيه استمرار النائب العام، منددين ببعض القرارات والكتابات الدورية التي أصدرها، ومن بينها قرار ضبط وإحضار أعضاء مجموعة «بلاك بلوك»، ويؤكدون أنهم لن ينفذوا هذه القرارات.

وجاء في البيان أن الموقعين عليه «من أعضاء نيابات شرق الإسكندرية، أنهم لن يثنيهم إكراه أو إرهاب، عن أن يصدحوا بالحق في وجه سلطان جائر، أو أن يرفعوا على عواتقهم هموم أسرتهم القضائية، وأن يكونوا رأس الحربة في الدفاع عن استقلال وكرامة جهاز النيابة العامة، آملين من جميع أعضاء السلطة القضائية التكاتف سويًا لإعمالا لقانون واستعادة الشرعية القضائية السليبة».

وأكدوا أن هذه الشرعية القضائية أصيبت في مقتل بعد «تعيين النائب العام الدخيل الذي لم يتوان عن العبث بجهاز النيابة العامة، وتعيين قياداتها ومتحدثها الرسمي من حركة لوثها العمل السياسي ونأى بها عن طريق القضاء والقضاة شوطًا بعيدًا».

ووصفوا النائب العام بأنه «فاقد للشرعية والمشروعية، متجاهل للقانون والدستور، متجاوز للأعراف والتقاليد القضائية، ممعن في الزج بالقضاء والنيابة العامة في خصومات سياسية، ضارب عرض الحائط بكرامة واستقرار واستقلال جهاز النيابة العامة».

واتهمته بأنه «خالف صريح القانون والدستور بتعليمات وكتب دورية وجهها للنيابات، والحديث هنا عن أمر صادر بالضبط والإحضار، معيب بالتجهيل والشيوع، ومحرض للمواطنين على ارتكاب جرائم ضبط دون وجه حق، المؤثمة بنص المادة 280 من قانون العقوبات».

وتابع البيان أن هذا القرار «يضع مصدره، في الأحوال الطبيعية، تحت طائلة القانون، إلا أنها وياللعجب قد صدرت ممن منصبًا قضائيًا رفيعًا وهو منصب النائب العام».

وأكد الموقعون على البيان أنهم «غير ملتفتين أو معيرين اهتمامًا لأي تعليمات أو توجيهات أو كتب دورية تصدر بالمخالفة للقانون، ولو صدرت من النائب العام».

وتابع البيان أن الموقعين عليه لن يتوانوا عن «التنديد والإنكار لمن يحتل كرسي محامي عام نيابة شرق الإسكندرية الكلية، باعتباره أحد أعضاء الحركة المشبوهة، قضاة من أجل مصر، وهو ما نجدد رفضنا وإنكارنا له هو ونائبه العام، شكلاً ومضمونًا، كما نحتفظ بحقنا في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية من أجل تفعيل موقفنا والدفاع عنه».