موزعون يسحبون كروت الشحن ذات الفئات الكبيرة من الأسواق للمضاربة على أسعارها

واصلت أزمة كروت الشحن اشتعالها بالأسواق، وبرز بشكل واضح خلال اليومين الماضيين اختفاء كروت الشحن ذات الفئات الكبيرة 100 و200 جنيه من الأسواق، حيث لجأ التجار والموزعون إلى سحب هذه الفئات وتخزينها، للمضاربة على أسعارها عند بدء تطبيق ضريبة المبيعات رسميا من جانب الحكومة، حيث يتم بيع هذه الكروت بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب كبيرة، حيث تصل قيمة الكارت 100جنيه إلى نحو 120 جنيها، بينما تصل قيمة الكارت فئة 200 جنيه إلى نحو 240 جنيها، في ظل غياب واضح للأجهزة الرقابية، ممثلة في جهاز تنظيم الاتصالات، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث الاتصالات.

واستمر التجار والموزعون على مدار الأيام الماضية في بيع كروت شركة «فودافون» بأسعار مرتفعة، رغم أن الشركة ألغت قرارها بزيادة سعر الكروت بنسبة 15%، إلا أن التجار استمروا في بيع هذه الكروت بأسعار مرتفعة، بما فيها عمليات الشحن على الهواء، حيث يصل سعر الكارت 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والكارت 25 جنيها بنحو 30 جنيها، وبرر التجار ذلك بأنهم قاموا بشراء هذه الكروت أثناء تطبيق القرار ولذا يتم بيعها بأسعار مرتفعة.

وقال مسؤول بشركة «فودافون» إن الشركة أكدت على فروعها وموزعيها المعتمدين بالالتزام بقرار الشركة ببيع الكروت بنفس القيمة بعد إلغاء الزيادة في الأسعار، مضيفا أن صغار الموزعين يخالفون هذا القرار ويبيعون الكروت بأسعار مرتفعة.

وأضاف أن الشركة ناشدت عملاءها باللجوء لفروعها وموزعيها المعتمدين لشراء الكروت، لتفادي استغلال صغار الموزعين مع الاتصال برقم 888 للإبلاغ عن التجار المخالفين، وكذا إبلاغ جمعيات حماية المستهلك لتحرير محاضر ضدهم.

وقال المسؤول إن هناك مجموعة من العملاء قاموا بشراء الكروت أثناء الأزمة، لكنهم لم يتصلوا بالكود الذى وضعته الشركة للاستفادة من عرض الكارت كارتين، ولذا فالعميل الذي شحن كارت بقيمة 115 جنيها بعد الزيادة ولم يتصل بالكود حصل على رصيد بنفس القيمة فقط، وليس ضعف الرصيد حسب العرض، وهذه المشكلة وقع فيها عدد محدود من العملاء ويتم بحث أزمتهم حاليا.

وتابع أن جهاز حماية المستهلك طلب من الشركة تعويض العملاء الذين قاموا بشحن هواتفهم أثناء تطبيق القرار، وقاموا بشراء الكروت بأسعار مرتفعة، وهو الأمر الذي تدرسه الشركة حاليا.