«الجاسوس الأردني» قبيل إعادة محاكمته: «عايز أخرج زي زكريا عزمي»

طلب أحمد طلعت، دفاع  بشار إبراهيم أبو زيد، مهندس الاتصالات المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل، وتمرير المكالمات، والتجسس لصالح دولة أجنبية، من محكمة جنايات أمن الدولة، الأحد، في إعادة محاكمة «الجاسوس الأردني» والسماح بسماع شهادة عدد من مسؤولي شركة «موبينيل» وعلى رأسهم، نجيب ساويرس، ومحمود جميل محمود، وطارق معتصم، وفادي فريد إدوارد، وحسام عبد المولى، الموظفين بالشركة.

كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم طبقًا لنص المادة «143 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة»، وتمكينهم من تصوير محاضر الجلسات، وتفريغ «اللاب توب» المضبوط وما يحتويه من مراسلات، إضافة لطلبه التمكين من رفع قضية في المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية نظر القضية أمام محكمة طوارئ.

وقال المتهم قبيل دخوله غرفة المداولة: «هذا دستوركم أنتم الذين استفتيتم عليه، لا أعلم إن كان التصويت صحيحًا أو خطأ، لكنه قانونكم الأعلى الذي يجب أن تطبقوه، ومن حقي إخلاء سبيلي أنا محبوس دون أوراق، وتجاوزت فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا وهي 18  شهرًا، ومن حقي زي زكريا عزمي، ولكن القاضي يرفض إخلاء سبيلي، ولا أعرف ما السبب».

وظهر المتهم وهو يرتدي «تي شيرت» أبيض، مدونًا عليه: «لا للمحاكمات الاستثنائية، ولا لقانون الطوارئ».

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى متهمين «أردني وإسرائيلي»، قيامهما بتمرير مكالمات دولية مصرية إلى إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.