تظاهر عشرات الآلاف في صنعاء، الأحد، بدعوة من ائتلاف شباب الثورة للمطالبة برفع الحصانة عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومحاكمته وتجميد أرصدته، وذلك تزامنًا مع زيارة غير مسبوقة لوفد مجلس الأمن إلى اليمن، حسبما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
وسار المتظاهرون في شارع الزبيري، الذي يقسم العاصمة اليمنية الى قسمين شمال وجنوب، ورفعوا شعارات طالبت خصوصًا برفع الحصانة التي أُعطيت للرئيس السابق بموجب اتفاق انتقال السلطة، وبـ«استعادة الأموال المنهوبة» من صالح وعائلته.
ومن الشعارات التي رفعت على لافتات والتي رددها المتظاهرون: «يا مجلس الأمن الدولي مطلبنا أساسي، لا حصانة لا ضمانة، يتحاكم صالح وأعوانه»، و«الشعب يريد محاكمة السفاح».
ووزع المتظاهرون بيانًا يتضمن عدة مطالب منها «تشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى التحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السابق»، ودعوة مجلس الأمن الدولي «لاتخاذ قرار عاجل بتجميد أرصدة رموز النظام العائلي السابق وإعادتها لخزينة الدولة».
كما طالب البيان بـ«فرض عقوبات دولية على الأطراف والجماعات المسلحة التي تستخدم السلاح لتحقيق أهداف سياسية».
كانت حركة احتجاج واسعة قد انطلقت في اليمن مطلع 2011 للمطالبة بتنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وتخلى «صالح» عن السلطة في اتفاق وقعه في نوفمبر 2011 بموجب مبادرة رعتها دول مجلس التعاون الخليجي وأيدتها الدول الكبرى، وحصل «صالح» على حصانة من الملاحقة القضائية.
وفيما مضت الأحزاب السياسية التي شكلت المعارضة السابقة في عملية انتقال السلطة وارتضت بمنح «صالح» حصانة، ظل «شباب الثورة» يطالبون بمحاكمة الرئيس السابق الذي يتهمونه خصوصا بقتل مئات المتظاهرين.
