قال زعيم حركة النهضة التونسية، الشيخ راشد الغنوشي، السبت، إن «(النهضة) لن تفرط في السلطة ما دام الشعب يجدد ثقته فيها لأننا نعتبر ثقة الناس أمانة، وينبغي أن نؤدي هذه الأمانة ولا نلقي بها في الطريق».
وأضاف في تصريحات عبر الهاتف لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن «تخلي (النهضة) وشركائها عن السلطة لصالح حكومة تكنوقراط هو انقلاب مدني، ونحمد الله كتونسيين أن مؤسساتنا العسكرية جمهورية ديمقراطية وتلتزم بواجبها في حراسة الوطن ولا تتدخل في السياسة، لهذا دعونا الأخ رئيس الحكومة إلى أن يقبل بخيار الحركة وشركائها، أي حكومة ائتلاف وطني».
وأوضح «الغنوشي» أن «الحركة اتفقت مع عدد من الأحزاب منها (المؤتمر من أجل الجمهورية)، وحركة (وفاء) وكتلة (الحرية والكرامة)، وتتفاوض مع كتل أخرى لتشكيل حكومة ائتلاف وطني واسع، مما يجعل أنه لا مبرر لإقصاء المنتخبين لصالح منصبين غير منتخبين، ونتوقع من رئيس الحكومة أن يتراجع عن موقفه».
وحول المسيرات الحاشدة التي شهدتها تونس، السبت، والتي جاءت لـ«مساندة الشرعية» وتجديد الولاء لـ«النهضة»، قال رئيس الحركة إن «الشعب يحتاج لدعم الشرعية، خاصة أن هناك من دعا لحل المجلس التأسيسي (البرلمان)، ثم جاءت الدعوة لحل الحكومة، فالثورة والشرعية مهددة».
وحول تصريحات نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو، قال الغنوشي إن «الشيخ تولى الرد على ما نشر ووضعه في إطاره، وعلاقتي به تاريخية وأخوية ولا يمكن أن تهزها أحداث أو تصريحات عابرة».
وشدد «الغنوشي» على أن الناس خارج تونس يجب أن يعلموا أنه على الرغم من الأحداث والتطورات التي تشهدها الساحة السياسية في تونس فإن البلاد بخير. وقال: «أنا أريد أن أطمئن أصدقاءنا أفرادا وجماعات وحكومات أن ثورة تونس بخير وهي ماضية في أهدافها في الحرية والتنمية على أرضية الوحدة الوطنية وخط الثورة، ونحمد الله أن تبقى بلدا سياحيا مميزا وكل من يأتي لتونس يلاحظ أن الحياة عامرة».
وأوضح أن «اغتيال شكري بلعيد رحمه الله حادث مؤلم وشاذ عن مجاز التونسيين وطبيعتهم ولم يتخلل جنازته أي عنف والمظاهرات الضخمة التي شهدتها تونس، السبت، هي من أضخم المظاهرات ولم تشهد مظاهر للعنف».
من جانبه، قلل عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة من أهمية التصريحات الصحفية التي نشرتها إحدى الصحف الفرنسية، وانتقد من خلالها الحركة ودعا قياداتها بمن فيهم الشيخ راشد الغنوشي رئيسها إلى مغادرة الحركة، مما خلف تساؤلات حول حقيقة الخلافات الداخلية بين قيادات الحركة.
وقال عضو «لجنة الحكماء» التي شكلها «الجبالي» بداية الأسبوع الماضي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، السبت، إن تصريحاته قد فهمت في غير سياقها ووضعت في حجم أكبر من حجمها الحقيقي وأولها الكثير حسب أهوائهم.
وقال «مورو» إن «تصريحاتي تهدف بالأساس إلى التنبيه إلى خطورة الموقف واستفحال الأزمة السياسية والاجتماعية في تونس بعد فشل التعديل الوزاري من ناحية، ووصول مبادرة حمادي الجبالي، رئيس الحكومة، لتشكيل حكومة تكنوقراط إلى ممر مغلق من ناحية ثانية».
