أعلن العشرات من أنصار الحركات الثورية والشبابية الاعتصام، السبت، أمام مكتب المحامى العام لنيابات شرق طنطا، احتجاجاً على احتجاز 11 متظاهراً فى اشتباكات قسم المحلة، فى ذكرى ثورة 25 يناير الثانية بالغربية، فيما انتدبت نيابة المحلة فريقاً من وكلاء النيابة لمعاينة تلفيات المجلس المحلى وقسم أول المدينة.
قال السيد الجمال، عضو اللجنة القانونية لدعم الثوار، لـ«المصرى اليوم»، إن القوى الثورية اتفقت على التصعيد فى حالة استمرار احتجاز المتهمين، لأن القبض عليهم تم بشكل عشوائى، حيث قامت الشرطة باختطاف المواطنين من الشوارع، كما حدث فى انتفاضة 6 إبريل 2008، ورفضت الإعلان عن مكان احتجازهم، وهو ما يخالف الدستور والقانون.
وأشار المحامى كريم عامر، عضو بحزب الدستور، من ناحيته، إلى أن عدداً من المحامين تتطوع للدفاع عن المتهمين، إلا أن الأجهزة الأمنية رفضت الإفصاح عن مكان احتجازهم، وقامت بتضليل المحامين، فيما لفت صموئيل ثروت، عضو اللجنة القانونية للحزب، إلى أن اللجنة تقدمت ببلاغ للنائب العام تتهم فيه الجهات الأمنية برفض الإفصاح عن مكان المتهمين.
وأشار المحامى أمجد النجومى إلى أن الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض على عدد من المتظاهرين خلال التظاهرات، واحتجزتهم داخل قسم أول المحلة، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة فى اليوم التالى، إلا أن المحامين حتى تلك اللحظة لم يعثروا عليهم، وقامت الجهات الأمنية بتضليلهم.
فى السياق نفسه، انتدبت نيابة أول المحلة فريقاً من وكلاء النيابة لمعاينة التلفيات بمجلس مدينة المحلة وقسم أول المحلة، بينما أعلنت القوى الثورية الاستمرار فى الاحتجاج حتى يتم إخلاء سبيلهم.
وتلقى اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العقيد حسين غنيم، رئيس شعبة البحث الجنائى بزفتى، بوصول كل من محمد أكرم شريف، ومحمد نصر السيد، وحسن مجدى كامل أديب، وكارم عصام الشافعى، وأيمن عبدالهادى غالى، ومحمد بلال أحمد، ومصطفى محمد عمارة، وفتحى أحمد عيد، وجمال رضا إبراهيم، وفؤاد ممدوح الدسوقى، ومحمد عبدالهادى محمد، إلى مركز شرطة زفتى، لاحتجازهم على خلفية القبض عليهم فى تظاهرات المحلة.
وأكدت مصادر أمنية أن المتهمين تمت إحالتهم من قسم شرطة أول المحلة إلى مركز شرطة زفتى لدواع أمنية، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم فى اتهامات تتعلق بتكدير السلم العام وإتلاف منشآت عامة.
وكانت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية قد ألقت القبض على 20 متظاهراً أثناء محاولة اقتحام مبنى مديرية أمن الغربية وقسمى شرطة أول وثان المحلة ومجلسى مدينة طنطا والمحلة وإحراق الأخير، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1948 جنح أول المحلة.
وأكد الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، أن مظاهرات الأمس تسببت فى إصابة 35 متظاهراً، وبلغ إجمالى المصابين فى مدينة المحلة 19 مصاباً، و14 بمدينة طنطا، ومجندين. وأوضح أن جميع المصابين تم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج، وأن حالتهم الصحية مستقرة.
وكانت مدينة المحلة الكبرى قد شهدت مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن، مساء الجمعة، بعدما أقدم المتظاهرون على إشعال النيران باستراحة محافظ الغربية.
وقام المحتجون بمحاصرة قسم شرطة أول المحلة، ما تسبب فى اندلاع اشتباكات بين الطرفين امتدت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، وتبادل المتظاهرون وقوات الأمن إلقاء الحجارة، ورد الأمن بدوره بإلقاء وابل من قنابل الدخان، وقامت المصفحات الأمنية وعناصر الأمن المركزى بمطاردة المتظاهرين، وألقوا القبض على عدد منهم، فيما أصيب 11 متظاهراً بحالة اختناق، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى المحلة العام. واندلعت اشتباكات عنيفة كذلك أمام مديرية أمن الغربية إثر محاولات اقتحام مبنى المديرية، الذى رشقه المتظاهرون بالحجارة، ما اضطر قوات الشرطة إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين.