قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، في حوار مع صحيفة «بايس» الإسبانية، إن الرئيس محمد مرسي «لم يستقل عن جماعة الإخوان المسلمين بعد، ومازال مرتبطًا بها حتى الآن».
ورد «أبو الفتوح»، العضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين، على سؤال الصحيفة الإسبانية حول حل الأزمة السياسية الحالية، قائلاً: «يتعين على مرسي خوض حوار جاد مع الأحزاب الرئيسية ورموز المعارضة».
وأشار إلى أن حزبه قدم مبادرة لتشكيل لجنة مكونة من 5 قيادات من المعارضة، لكن لم يجد استجابة، ولفت إلى أنه شارك في الحوار الوطني الذي دعت إليه الرئاسة المصرية، إلا أنه سرعان ما غادر الاجتماع «لأن المفاوضات كانت بدون جدوى».
وبسؤاله عما إذا كان سيحضر الاجتماع الثاني للحوار الوطني، المقرر عقده في الأسبوع المقبل، قال: «على الأرجح لن أذهب، فالأمر سيعتمد على شكل الحوار، والضمانات التي سيتم وضعها للقرارات التي سيتم اتخاذها».
ورأى «أبو الفتوح» أنه ينبغي معالجة عدة قضايا في الحوار المقبل، قائلاً إنه «يجب اعتماد التعديلات التي أدخلت على الدستور الذي عارضناه في ديسمبر الماضي بعدما وجدنا أنه معيوب، فضلاً عن السلطة المفرطة لرئاسة الجمهورية، وغياب آليات تحقيق العدالة الاجتماعية، والوضع المميز الذي يحظى به الجيش، كما يجب مناقشة إجراء تعديل وزاري».
وعن الاختلاف الأيديولوجي بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، قال إن «القضية الأساسية هي مسألة فصل الوعظ الديني عن السياسة، حيث أرى أن مزج هذين النشاطين خطأ كبير لأن سيلوث كلا الجانبين، كما أن فكرة أن وضع الجماعة غير قانوني، مما يجعل حساباتها ليست تحت إشراف الدولة أمر مقلق».
ونفى أن يكون الوضع في تونس يشبه المشهد السياسي المصري، قائلاً إن الوضع مختلف للغاية، موضحاً أن «الصراع السياسي في تونس يرجع إلى حالة الاستقطاب القوية بين أيديولوجية الأحزاب العلمانية والإسلامية، أما في مصر فالمشكلة ترجع إلى احتكار صنع القرار من جانب تيار واحد، ولذا فالفرق كبير بين البلدين».
وتابع: «المعارضة العلمانية التونسية راديكالية في أعمالها، ولكن في مصر القوى المدنية تقبل أن يكون للإسلام دور في الحياة العامة، ولكن ما يتشاركه البلدان هو الأزمة الاقتصادية الحادة، وارتفاع معدل البطالة مما خلق حالة من الإحباط في أوساط الشباب».
وعما إذا كان يرى أن السلفية تشكل خطراً على التحولات الديمقراطية في العالم العربي، قال: «لا أرى ذلك، فلا يمكن وضع جميع الحركات السلفية داخل سلة واحدة، فالحركة السلفية في تونس عنيفة، وهذا يشكل مشكلة كبيرة لعملية الانتقال، ولكن في مصر تم دمج السلفيين في الساحة السياسية في العملية الديمقراطية، مما قضى على أي أعمال عنيفة».
