حسم المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه الخميس، قراره بزيادة الحد الأدنى للأجور من 112 جنيها إلى 400 جنيه لجميع العاملين في مصر، وهو القرار الذي وافقت عليه الحكومة وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، ورفضه ممثلي العمال في المجلس.
أخبار متعلقة
وأعلنت بعض القوى العمالية عزمها تنظيم مظاهرة عمالية خلال أيام يشارك فيها العديد من فئات «المجتمع الحر» للتنديد بقرار المجلس.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» أن قرار المجلس بزيادة الحد الأدنى تم اتخاذه قبل انعقاد المجلس، وأخبر به بعض أعضاء المجلس الذين حذروا من عواقبه خلال الفترة المقبلة.
وقال عبد الرحمن خير عضو المجلس في تصريحات خاصة: " الحكومة، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال اتفقوا علينا خلال الاجتماع، واتخذوا القرار رغم رفضنا له بحجة ضرورة تنفيذ حكم القضاء بإلزام الحكومة بزيادة الحد الأدني لأجور العمال في مصر".
وأكد خير أن وزير التنمية الاقتصادية رفض جميع الاقتراحات التي تقدم بها ممثلوا العمال في المجلس خلال الأجتماع حتى أنه رفض مقترحنا بأن يكون الحد الأدنى 500 جنيها بدلا من 400 وذلك لغير حملة المؤهلات "المستوى الأدني من العاملين"، وأن يكون في حدود 750 جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة، وألف جنيه للمؤهلات العليا.
وأضاف أن "الوزير رفض وأصر بدون وجه حق على أن يتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لتقديم مقترح آخر حول حد أدني يتوافق مع الأسعار خلال مدة المدة الزمنية الواجب فيها تنفيذ حكم المحكمة إلا أنه رفض وأصر على إصدار القرار حتى يغلق الباب أمام المطالبات الشعبية والعمالية بأن يكون هناك حد أدني عادل للأجور في مصر".
من جانبه، اعتبر «ناجي رشاد» صاحب دعوى زيادة الحد الأدنى للأجور في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن هذا القرار صدمة ولا يرضي طموح عمال مصر، مؤكدا أنه سوف يعاود ويقيم دعوى قضائية جديدة ضد الحكومة لإلزامها بزيادة الحد الأدنى ليتوافق مع الغلاء والأسعار.
وقال رشاد إنه سوف يطالب في الدعوى الجديدة ألا يقل الحد الأدنى عن 1500 جنيها، خاصة بعد أن أصبح مطلب 1200 جنيه غير كافي وغير مرضي للعمال.
