«القضاء الإداري» تلزم الدولة بعلاج شاب أصيب خلال مشاركته في ثورة 25 يناير

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، السبت، بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبي بامتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي عن علاج أحد الشباب مجانًا، أصيب بتليف في العصب البصري، نتيجة مشاركته في ثورة 25 يناير، وذلك لارتفاع ثمن العلاج.

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وقالت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطاني، وأحمد درويش، وعبدالوهاب السيد، نواب رئيس المجلس، في حكم تاريخي، إنه يتعين على الدولة أن تبادر إلى تحقيق متطلبات الشباب والمرأة من غير القادرين في العلاج المجاني باعتبارهم القوة الحقيقية لثورة 25 يناير.

وأضافت المحكمة أن الشباب لهم الجزء الأكبر من الفضل، بل كانوا من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نجاح تلك الثورة التي لم تدر بخلد أكثر الناس تشاؤمًا، مما يدعو المحكمة إلى استنهاض همة أجهزة الدولة للاعتناء بهم وعلاج غير القادرين منهم مجانًا طبقًا لما جاء به الدستور الجديد حتى لا تدور الدوائر يوما إن تم الاستمرار في تجاهلهم في غياهب الإهمال، مما يتوجب الامتثال لمطلبهم الدستوري العادل.

وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للدولة التخلي عن المصابين أيًا كانت حجتها مثل قولها القصور في الموازنة المالية، لأنها كانت تعلم بها وقت وضع الدستور، ومتى ثبت المرض بتقرير طبي من طبيب التأمين الصحي وكان ذلك العلاج هواللازم للحفاظ على حياته، وأنه إذا حدث ثمة ضرر للمريض عن تأخير تقديم ذلك العلاج فإنه تنشأ مسؤولية الدولة عن خطأ مخالفتها للدستور.