هدد العشرات من العاملين بمراكز المعلومات بملاحقة عدد من الوزراء في الدوائر الانتخابية، التي أعلنوا الترشح فيها "لفضحهم" أمام أبناء دوائرهم الانتخابية بسبب عدم تنفيذ مطالبهم.
وأكدوا خلال الوقفة لاحتجاجية التي نظموها، السبت، أمام نقابة الصحفيين، رفضهم الاقتراح القاضي بنقلهم للعمل كـ"رواد" بوزارة الصحة، ووزارة الأسرة والسكان، لافتين إلي أن وزارة المالية، ووزارة التنمية المحلية تماطلهم منذ تسعه أشهر، ضاربين عرض الحائط بالقرار الصادر من مجلس الشعب بتعديل أوضاعهم المالية والتأمينية.
وأعرب المحتجون عن اندهاشهم، من غرابة الاقتراح الداعي لتعيين خريجي كليات الهندسة والعلوم، في وظيفة رواد للأسرة، مشيرين إلي أن هذا الاقتراح، الذي تبنته وزارة التنمية المحلية، يهدف لتشتيت العمال، والقضاء علي قوتهم ومطالبهم.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها مطالبهم، التي تمثلت في التثبيت الوظيفي وإيجاد حد أدنى للأجور، والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والمعاش العادل، وهاجموا الدكتور عبد السلام محجوب، وزير التنمية المحلية، مؤكدين أنهم سيحتجون عليه في دائرته الانتخابية بالإسكندرية أثناء حملاته الانتخابية.
وقال علي فتح الباب، عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة العمالية بالمجلس، إن الحكومة تخالف القرار الصادر من مجلس الشعب في شهر مايو الماضي، الذي أقر ضرورة حل أزمة العاملين بمراكز المعلومات، وتعيينهم، وزيادة رواتبهم.
وأضاف أن "اللجنة العمالية في مجلس الشعب، لن تقف صامته أمام تجاوزات وزارة التنمية الإدارية، ووزارة المالية، خاصة بعد إعلان يوسف بطرس غالي وزير المالية عن تخصيص الوزارة مبلغ 12,5 مليون جنيه شهريا لمراكز المعلومات، دون صرف هذه المبالغ لهم".
وأكد المتظاهرون رفضهم اقتراح النقل، مهددين أنه في حالة صدور قرار بهذا المعنى، فإنهم سيبدأون اعتصاما مفتوحا أمام مجلس الشعب، حتى لو استمر هذا الاعتصام عاما كاملا، على حد قولهم، في سبيل تنفيذ مطالبهم، لافتين إلي أن وزارة المالية، ووزارة التنمية المحلية، تماطلهم منذ تسعه أشهر، دون النظر الي القرار الصادر من مجلس الشعب، بتعديل أوضاعهم المالية و التأمينية.
