دعوى قضائية ضد الحكومة لإلزامها برفع أجور عمال «مراكز المعلومات»

كشف «كمال عباس» المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن الدار سوف تقوم بإقامة دعوى قضائية نيابة عن العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية  ضد الحكومة لإلزامها بتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع العمال والذي يقضي بزيادة أجورهم من نحو 90 جنيهاً إلى 320 جنيهاً لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، و381 جنيهاً لحملة المؤهلات العليا، وإضافة ملحق لعقود الموظفين يشمل التأمينات الصحية والاجتماعية وكافة الإجازات والحوافز.

وقال عباس في تصريحات لـ «المصري اليوم» أن الدولة لابد أن تلتزم بتنفيذ اتفاقها لصالح العمال، مؤكداً أن محاولات الإخلال بهذا الاتفاق من قبل الوزراء والمسئولين وتخبطهم في إصدار القرار أضاع هيبة الحكومة ويعكس مدى العجز الذي تعانية .

وانتقد عباس محاولات التضييق التي تمارسها الحكومة حالياً على حرية الرأي والتعبير والإعتداء على العمال المعتصمين، وفض اعتصامهم بسبب المطالبة بحقوقهم، مؤكداً أن الدولة تمارس حالياً العديد من الضغوط للحد من حرية الرأي والتعبير وقمع الحركات الاحتجاجية.

من جانبهم أكد عدد من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية، أنهم في حالة عدم تنفيذ الدولة لوعودها معهم سوف يتقدمون  بشكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية،  يكشفون فيها كل الممارسات التي تمت ضدهم وخاصة تدخلات قوات الأمن، والإعتداء عليهم  وفض اعتصامهم بالقوة.

وأشاروا إلى  أن المسئولين في وزراة الصحة أكدوا لهم عدم وجود أية معلومات بشأن الاتجاه إلى نقلهم إليها، مؤكدين عزمهم معاودة الاعتصام عقب نهاية الأسبوع الجاري في حالة عدم التوصل إلى قرار نهائي من الحكومة يقضي بحل مشكلتهم.

وأكد العمال أن كل البدائل مازالت قائمة بشأن اعتصامهم المقبل المتوقع تنظيمة أمام مقر رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الشعب والشورى، أو أمام مقر اتحاد العمال.

وأوضحوا أنهم قرروا تعليق  اعتصامهم من تلقاء نفسهم حتى لا يتم تصعيد الأمر، وحتى يتم منح الحكومة مهلة لإعادة التفكير في شأنهم، موجهين انتقادات حادة للدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية بسبب عدم توفيره الإعتمادات المالية اللازمة لزيادة أجورهم ومحاولة التملص منها من خلال عرض تحمل صناديق المحافظات نسبة من قيمة زيادة الأجور.