هدد موظفو مراكز معلومات التنمية المحلية بمعاودة الاعتصام أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، احتجاجا ًعلى مطالبتهم بتوقيع عقود عمل جديدة، تهدر حقوقهم وتمنحهم رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور، الذي أقره المجلس القومي للأجور بواقع 400 جنيه للعمل شهرياً، مؤكدين أنهم يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومن ثم لابد ألا تقل أجورهم عن الحد الأدنى لأجور العاملين في مصر.
وقال عدد من الموظفين لـ«المصري اليوم» إن المسئولين في المحافظات يمارسون ضغوطا ضدهم لإجبارهم على التوقيع على العقود الجديدة، وأن هذه الضغوط بلغت حد تهديدهم بالفصل وطردهم من العمل في حالة رفض التوقيع.
وأكدوا وجود توجيهات للمسؤولين في المحافظات بسرعة الحصول على توقيع جميع العاملين على العقود الجديدة قبل انتهاء يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2010، وذلك لتفويت الفرصة على العمال في الحصول على حكم قضائي، يلزم الدولة بزيادة أجورهم، خاصة أن الدعوى القضائية التي أقامها العمال سيتم نظرها الثلاثاء المقبل، وتسعى الدولة لتقديم هذه العقود إلى المحكمة في الجلسة لإنهاء الأمر.
وقال جمال الشرقاوي أحد منسقي إضرابات موظفي مراكز المعومات، إنهم سوف يحددون موعد إضرابهم الجديد، عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية مباشرة، خاصة في ظل وجود ضغوط أمنية مشددة ضدهم، وتحذيرهم من القيام بأي حركات احتجاجية للحصول على حقهم في أجر عادل، مؤكدا أنهم نقلوا رفضهم لهذه العقود للمسؤولين في الدولة وسوف يمنحون الحكومة مهلة تنتهي بحسم نتائج الانتخابات البرلمانية، وإذا لم يحسم الأمر بعدها سوف يعاودون الدخول في إضراب مفتوح.
في غضون ذلك، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا، أوضح فيه أن وزارة التنمية المحلية أرسلت نموذج العقد الجديد للموظفين في مراكز المعلومات في القرى والوحدات المحلية إلى المحافظين، وإلى جانب العقد مذكرة عليها تأشيرة «سرى وشخصي ويعرض فور وصوله»، وتوصية تطالب بسرعة توقيع جميع العاملين على العقود الجديدة قبل الخميس 25-11-2010.
وأضاف المركز في بيان أصدره الأربعاء، أنه منذ وصول المذكرة ونموذج العقد إلى المديريات، لم تتوقف محاولات الوزارة، والمحافظات، والمديريات، لإجبار العاملين على التوقيع عليها، وتهديد كل من يمتنع عن التوقيع بفصله، مشيراً إلى أن هذه التهديدات قوبلت بمقاومة غالبية العاملين الذين رفضوا العقود.
