x

ناجح إبراهيم: «الرئاسة» لم تعد ضمانة لنجاح «الحوار».. ومصر أكبر من «الإخوان»

الجمعة 15-02-2013 12:52 | كتب: معتز نادي |

قال ناجح إبراهيم، القيادي السابق في الجماعة الإسلامية، الجمعة، إنه لا يتوقع نجاح الحوار الوطني بين مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية «لأن كل فريق يريد إملاء شروطه على الآخر قبل الدخول في الحوار، ومؤسسة الرئاسة لم تعد ضمانة كافية لنجاح الحوار، لكن هناك مؤسسات بديلة، كالأزهر، تتمتع بالحيادية، كما كان للأزهر دور فعال في الفترة الانتقالية في تجميع شتات القوى المعارضة».

وعبر «إبراهيم»، في حوار مع صحيفة «الجريدة» الكويتية، عن تفضيله لأن يكون الجيش بعيدًا عن الحوار الوطني، موضحًا: «أفضل أن تبتعد القوات المسلحة عن اللعبة السياسية، حتى لا تتورط في أن تكون طرفًا على حساب الآخر، وحتى يتفرغ الجيش لمهمته الأساسية وهي الدفاع عن الأمن القومي».

وحول تحذيره الذي سبق وأن أعلنه بشأن وقوع اغتيالات لسياسيين بمصر، قال «إبراهيم»: «تنبأت بهذا الوضع العنيف من منطلق أن الوضع بعد ثورات الربيع العربي عمومًا لم يكن مطمئنًا، خاصة مع تفشي العنف السياسي، وانتشار السلاح، وظهور جماعات تتبنى العنف مثل (بلاك بلوك)، إضافة إلى ثقافة عدم تقبل الآخر، فقد أصبحت دول الربيع العربي بعد ثوراتها مترهلة وضعيفة، ولا تستطيع حتى تطبيق القانون».

وبسؤاله عن إمكانية حدوث صدام مسلح بين التيارات المدنية والإسلامية، أجاب «إبراهيم»: «هذا أمر محتمل، وهناك إرهاصات لذلك، وإن كنت لا أتمنى حدوثها، لأن استمرار العنف وحمل السلاح في الشارع لن تكون نهايته إلا تقسيم مصر، والسلاح منتشر بكثرة الآن، مع ظهور جماعات من الاتجاهين تتبنى العنف صراحة وبشكل معلن»، معتبرًا أن«الوضع متأزم، ويبعث على القلق، خصوصًا أن كل جماعة وتيار سياسي يبحث عن مآربه الشخصية، وليس مصالح الوطن العليا، بما في ذلك الحزب الحاكم وأنصاره، والتيارات المدنية، فالإسلاميون يُخوّنون المعارضة، والمعارضة لا تثق بحكم الإسلاميين».

وتابع: «لابد أن تدرك جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، أن مصر أكبر منهما، وأكبر من أن يتحملها فصيل واحد بعينه، ولابد من إشراك جميع القوى السياسية في ذلك».

وعلق «إبراهيم» على فتوى إهدار دماء قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، قائلاً: «فتوى شاذة لا تمت للإسلام بصلة، وتأتي في وقت خطير، وعلى التيار الإسلامي التبرؤ منها، حتى لا تستخدم ضده فيما بعد، كما يجب على مؤسسة الرئاسة أن تتبرأ هي الأخرى من تلك الفتاوى حتى لا يُظن أنها تعطي لها غطاءً شرعيًا بالسكوت عنها».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية