أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء خفضاً بنسبة 20% في عدد التأشيرات التي سوف تمنحها العام المقبل للعمال القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي وذلك بهدف تقليل عدد المهاجرين، في حين خففت القيود على العاملين في الشركات متعددة الجنسيات.
وقالت وزيرة الداخلية «يريزا ماي» إن وزارتها ستمنح 21 ألف و700 تأشيرة دخول عام 2011 للعمال المؤهلين مقابل 28 ألف تأشيرة عام 2009.
وأوضحت الوزيرة أن معظم التأشيرات ستمنح للذين يحصلون على عرض عمل قبل وصولهم إلى بريطانيا مع تخصيص ألف تأشيرة لأصحاب «المواهب الاستثنائية»، بما في ذلك العلماء والرياضيين المميزين، وستجرى مراجعة هذه الحصص العام المقبل.
واعتبرت وزيرة الداخلية أن هذا القرار سيؤدي لـ«منع وصول العمال غير الماهرة أو عديمي الكفاءة».
وكانت الحكومة البريطانية قد استجابت لطلب ملح من رجال الأعمال بتعديل قواعد منح التأشيرات للعاملين بالشركات متعددة الجنسيات التي ستفلت من القاعدة العامة وستتمكن من استقدام عمالها لمدة أقصاها خمس سنوات بشرط ألا تدفع لهم أكثر من 40 ألف جنيه إسترليني سنوياً، بعدما هددت عدة مؤسسات كبرى بترك البلاد إذا لم تحصل على مطلبها في هذا الصدد.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد جعل خفض الهجرة من أهداف برنامجه الانتخابي الرئيسية، واعتبر أن العدد الحالي للمهاجرين في بريطانيا «غير مقبول».
