قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، الخميس، إن قرار الحكومة بفرض رسوم حمائية على واردات البلاد من الحديد المستورد، يدعم المنتجين ويحقق لهم أرباحًا طائلة على حساب المستهلك الذي يتحمل زيادات قياسية تتراوح بين 1000 و1200 جنيه للطن حاليًا، رغم تراجع أسعار الحديد وخاماته في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الشعبة، بحضور محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، وشريف عادل، مدير إدارة الشكاوى بجهاز حماية المستهلك، وعدد من أعضاء الشعبة من الوكلاء والتجار.
وأضاف «الزيني» أن الأسباب التي يعلنها بعض المسؤولين لفرض رسوم الحماية غير صحيحة، ومنها حماية المنتج المحلي من الحديد الصيني، مشيرًا إلى أن ذلك ليس إلا حجة من الحكومة، لفرض رسوم حمائية لصالح أفراد معينين، حيث إن المنتج الصيني يستغرق نحو 45 يومًا، للوصول إلى مصر، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل، ما يفقده القدرة على المنافسة في السوق المحلية.
وأوضح أن الشعبة ستقدم شكوى إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بشأن قرار فرض الرسوم على واردات الحديد، الذي أقره وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حاتم صالح، نهاية نوفمبر الماضي، بفرض رسوم وقائية على الحديد المستورد.