نظم العاملون المؤقتون بوزارة الصحة وقفة احتجاجية بديوان عام الوزارة، صباح الخميس، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«التعيين الوهمي» داخل الوزارة، مطالبين بتثبيتهم، حيث يبلغ عددهم 3 آلاف موظف، على حد قولهم، بالباب الأول من موازنة الدولة بدلا من تعيينهم على صندوق تحسين الخدمة، ورفضوا التحدث مع اللواء أشرف خيري، مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية.
أخبار متعلقة
وهدد العاملون في وقفتهم التي جاءت تحت عنوان «الإنذار الأخير» للمسؤولين، بإغلاق ديوان عام الوزارة والمعامل المركزية والورش الموجودة بالوزارة، وذلك حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أنهم اكتشفوا بعد سنوات من عملهم بالوزارة أنهم ليسوا معينين على ميزانية الدولة، وإنما على صندوق تحسين الخدمات، مما يعني تسريحهم في أي وقت في حالة ضم هذا الصندوق لميزانية الدولة.
وانتقد العاملون تجاهل الوزير لمطالبهم وسفره إلى قنا لافتتاح مستشفى، مهددين بفتح ملف «أخونة الوزارة» الذي ينفذه الوزير الحالي، على حد قولهم، بتعيين أفراد تابعين لجماعة الإخوان المسلمين في مناصب قيادية بالوزارة، بالإضافة لقيامهم برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بعدم دستورية قانون الكادر لعدم اشتماله على الإداريين العاملين بالوزارة.
وبدأ المحتجون بالتحرك في مسيرة داخل الديوان مرددين عددا من الهتافات «مش حاسين بالتغيير.. إحنا شباب عايزين تعيين»، «عايزين قيادات من الصين.. علشان يجيبولنا التعيين»، و«ثورتنا مستمرة»، كما طالبوا بالتحقيق في فتح ملف تعيين 85 موظفا بعد الثورة على ميزانية الدولة، مطالبين بتعيين جميع العاملين المؤقتين على الباب الأول وتنفيذ القرار الوزاري الصادر بعلاجهم بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وكذلك ضمهم في مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية بصفتهم إداريين عاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها.
وتوجه العاملون المؤقتون بوزارة الصحة بمسيرة من أمام الوزارة إلى مقر مجلس الوزراء، لتنظيم وقفة أمام المجلس للمطالبة بتعيينهم، مرددين «سلمية سلمية»، و«الصحة تريد تطهير الفساد».
يذكر أن أزمة العاملين المؤقتين اندلعت في فبراير من العام الماضي بتنظيمهم عددا من الاعتصامات للمطالبة بالتعيين حتى صدر قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين 3200 عامل منهم على أن يتم تعيين العدد المتبقي على دفعات إلا أنهم اكتشفوا أن التعيين تم على صندوق تحسين الخدمة وليس على الباب الأول من موازنة الدولة، مما يحرمهم من العديد من الحقوق الإدارية المقررة للمعينين كالترقي الوظيفي وطلب النقل من إدارة إلى أخرى.
