مصادر بـ«السجون»: زكريا عزمي لن يغادر «طرة» الأربعاء

قالت مصادر أمنية بقطاع السجون، مساء الأربعاء، إن القطاع ينتظر تلقي قرار النيابة العامة، لإخلاء سبيل زكريا عزمي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، لاتخاذ خطوات وصفتها المصادر بأنها «إجرائية» لإخلاء سبيله، خاصة أن «عزمي» كان مطلوبًا في إحدى قضايا تضخم الثروات، والمحكمة قررت إخلاء سبيله.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن السجون ستستعلم، مساء الأربعاء وصباح الخميس، من النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع، عمّا إذا كان «عزمي» مطلوبًا في أي قضايا أخرى من عدمه، وبالتالي لن يتمكن «عزمي» من مغادرة سجن «طرة» الأربعاء.

وأكدت المصادر أن قطاع السجون جهة تنفيذية، وأن القطاع سيقوم بتنفيذ قرارات النيابة الخاصة بـ«عزمي» بمجرد وصولها للقطاع.

ومن المتوقع أن يتم اصطحاب «عزمي» من سجن طرة إلى مديرية أمن القاهرة، ثم إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامته، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قررت، مساء الأربعاء، إخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي، بضمان محل إقامته، مساء الأربعاء، بعد تحقيقات مطولة استمرت معه حوالي 5 ساعات على ذمة اتهامه بالحصول على هدايا قيمتها مليون و850 ألف جنيه من مؤسستي الأهرام وأخبار اليوم دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.

وقدم «عزمي» خلال التحقيقات ما يفيد قيامه، الثلاثاء، بسداد مبلغ مليون و450 ألف جنيه لمؤسسة الأهرام، ومبلغ 400 ألف جنيه لمؤسسة أخبار اليوم، تمثل قيمة ما تحصل عليه من هدايا من المؤسستين.

وأنكر «عزمي» ارتكابه أي جريمة بتحصله على تلك الهدايا، موضحا أنها كانت بمثابة تقليد متبع من قيام العديد من المؤسسات بإرسال هدايا له ولغيره من كبار رجال الدولة بمناسبة قدوم العام الجديد، في كل عام.

كانت النيابة تلقت، الثلاثاء، ٤ تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات حول منح مؤسستي أخبار اليوم ودار التحرير هدايا للرئيس السابق، وأسرته، وأكثر من ٥٠ من رجاله، وتقريراً جديداً عن منح أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، هدايا بـ٤ ملايين جنيه إلى مبارك من التليفزيون.

وقالت مصادر أمنية إن «عزمي» سيعود إلى سجن طرة، لإنهاء أوراق إطلاق سراحه، وذلك بعد قرار محكمة الجنايات الذي صدر، صباح الأربعاء، بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته بعد  قبول الاستئناف على حبسه احتياطيًا، وذلك في ضوء الحكم الصادر مؤخرا من محكمة النقض بإعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، التي كان قد قضى فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات.