أعلن العامرى فاروق، وزير الرياضة، أنه أرسل طلبا لمجلس الشورى ومجلس الوزراء لتعديل المادة الخاصة بالرياضة فى الدستور. جاء ذلك خلال حديثه الاربعاء فى الجلسة الخاصة بالمنازعات الرياضية والمسؤولية القانونية عن الأحداث الرياضية والتى أدارها عدلى القيعى. وأكد الدكتور كمال درويش، خلال الجلسة، أن غياب قانون ينظم العلاقة التطبيقية بالهيئات الرياضية أدى إلى ظهور مخالفات شكلية.
أخبار متعلقة
وقال: «أغلب مخالفات تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات شكلية لعدم تطابقها مع القانون»، مشيرا إلى أن القضاء الإدارى يصدر أحكاماً من منطلق حق الإنسان فى ممارسة الرياضة رغم مخالفة الحكم للقواعد الدولية. وطالب بضرورة إنشاء محكمة رياضية على غرار محكمة الأسرة والطفل والقيم، كما طالب بنقل الرياضة إلى الاحتراف الكامل فى قانون الرياضة الجديد. فيما أكد المستشار يحيى دكرورى، رئيس مجلس إدارة نادى الشمس، أن المادة 75 من الدستور كفلت لكل المواطنين حق اللجوء للقضاء، وأن مجلس الدولة هو الجهة المنوط بها الفصل فى النزاع على أى قرار إدارى،
ولذلك لا يمكن سوى اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم فى قانون الرياضة لفض المنازعات. وأوضح المستشار عمرو حسين، رئيس الاتحادين المصرى والعربى لكرة السرعة، أن المحكمة الرياضية الدولية اعتمدت الوساطة عام 1999 كإحدى الوسائل لفض المنازعات، وأن هناك مشروع قانون تتبناه وزارة العدل لإنهاء سرعة التقاضى فى النزاعات المدنية
