قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأربعاء، زيادة الحد الأدنى لما يتقاضاه المتعاقد بنظام الحصة إلى 240 جنيها شهريا، على أن يتقاضى 5 جنيهات عن الحصة الواحدة، لما يجاوز النصاب القانوني لعدد الحصص، وذلك في إطار سعي الإمام الأكبر لتلبية رغبات أبنائه العاملين بالأزهر.
أخبار متعلقة
وأصدرت «مشيخة الأزهر» بيانا أكدت فيه أن «القرار يراعى بالنسبة للتخصصات التي يقل نصاب المتعاقد عليها عن النصاب القانوني أداء عمله بمعاهد متعددة المراحل، أو توجيهه للتدريس بأقرب معاهد لمحل إقامته، كلما أمكن لسد العجز بتخصصه، أو ما يتناسب مع مؤهلاته العلمية استكمالا لنصابه».
وتابعت: «تضمن قرار شيخ الأزهر أيضا تحويل تعاقد العاملين المؤقتين بالمعاهد الأزهرية النموذجية، وكذلك المتعاقدون على الحسابات الخاصة، وأبواب الموازنة المختلفة بمن فيهم العاملون بنظام أجر الحصة من غير المتعاقدين على بند (23) أجور موسمين، بالباب الأول إلى التعاقد على هذا البند بالوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم العلمية، وذلك لمن أمضى 3 سنوات متصلة في العمل، ويقضون بعدها مدة ستة أشهر على الأقل لتثبيتهم على الدرجات الدائمة وفقا للضوابط».
وكلف الإمام الأكبر الإدارة العامة لشؤون العاملين بالأزهر، بـ«تنفيذ ما ورد بهذا القرار، بالتنسيق مع الجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة، وجميع الأجهزة الأخرى المختصة على أن تتولى هيئة فنية متخصصة بمكتب الأمين العام المساعد للشؤون المالية متابعة كل الإجراءات، والرد على الاستفسارات التي تنشأ عن هذا القرار».
