مثل أى تجمع سكانى قرر اللاجئون الفلسطينيون فى سيناء أن يكون هناك كيان رسمى يعبر عنهم، فقرروا إنشاء جمعية أهلية – تحت التأسيس - قالوا إن الهدف منها هو جمع التبرعات لمساعدة المحتاجين وتحسين أوضاعهم، وأعرب مؤسسو الجمعية فى حديثهم لـ«المصرى اليوم» عن أن الجمعية الهدف منها إنسانى بحت، وليس لها أى نشاطات سياسية، ولا تمول أى تيار ولا تقبل تبرعات مجهولة ولا يمكن لمؤسسيها أن يسمحوا بذلك.
أخبار متعلقة
كما أنهم اختاروا شيخاً لهم ليكون ممثلاً عنهم على غرار شيوخ القبائل المصرية، ودوره هو حل المشاكل التى تواجههم، وكذلك الفصل بينهم وبين المصريين فى المشكلات التى تنشب بينهم.
الشيخ كمال الخطيب، شيخ فلسطينية سيناء، قال إنهم يعانون أوضاعاً إنسانية وأمنية سيئة، وأوضح أن لكل قبيلة فى المجتمع السيناوى شيخاً يكون بمثابة قاضٍ عرفىً لحل المشكلات والمنازعات التى تنشأ خاصة إذا كانت بين «مصريين وأجانب»، ولذلك تم اختيارى لأكون شيخاً لـ35 ألف لاجئ فلسطينى يعيشون فى مدن متفرقة فى شمال سيناء.
وأضاف: «فى البداية كنا متهمين من الأمن، والآن أصبحنا متهمين من الإعلام الذى يروج لمخططات للوطن البديل، ويصورنا كمحتلين للأرض، وهو موضوع خارج حساباتنا تماما»، وأضاف: «لم يسأل أحد كيف نعيش أو ما هى مشاكلنا التى نعانيها بقدر ما وجه إلينا من اتهامات بالتخريب».
وأكمل حديثه قائلا: «فى عهد الرئيس عبدالناصر كنا نُعامل معاملة المصريين وكان لنا بطاقات تموينية والتعليم مجانى، أما فى عهد مبارك فتردت أوضاعنا وأصدر قراراً بأن نعامل معاملة (الأجانب) ونحاسب بالعملة الأجنبية فى التعليم مما أدى إلى تسرب الكثير منا من التعليم، كما أن المشكلة الأخرى هى حصارنا داخل العريش، فسفرنا إلى خارج سيناء يثير مشكلات كبيرة وتحقيقات على الطريق وتعطيل، وكأننا مواطنون درجة ثانية وليس لنا حرية التنقل، ونستطيع القول إن إقامتنا محددة، وكذلك كل الإجراءات الحكومية معقدة وتستلزم دفع مصروفات لا نستطيع دفعها».
وأكد «الخطيب» أن الفلسطينيين يرفضون الحصول على الجنسية المصرية ولا يسعون إليها كما يتخيل البعض، وعن الشراء بالوكالة قال: «أنا أعمل مقاولاً فى مجال شراء الأراضى وبيعها، وأرى أن من يقوم بالشراء هم مجموعة صغيرة جدا ممن يملكون المال للشراء وذلك من باب الاستثمار ليس أكثر».
وأضاف: «الحكومة المصرية رفضت إحياء فكرة المدرسة الفلسطينية التى جاءت كتبرع من منظمة التحرير لتقليل أعباء التعليم عن اللاجئين».
ولفت «الخطيب» إلى وحدة كيان الشعبين المصرى والفلسطينى، وقال: «تذوقنا ظلم مبارك ولذلك شاركنا فى الثورة مع الأهالى ووقفنا فى اللجان الشعبية لحماية سيناء للتخلص من الظلم المشترك الذى كان يقع علينا وعليهم»، لافتاً إلى أنهم لم يستفيدوا من وصول الإخوان إلى الحكم أى ميزة إضافية.
وقال الشيخ «عمر أبوعوض» رئيس الجمعية الفلسطينية: «إن القانون يتيح لهم عمل جمعية أهلية خاصة بغير المصريين، بحيث يكون هدفها اجتماعياً وإنسانياً بحتاً بحيث توفر إعانات مباشرة، كما أن لها هدفاً اجتماعياً وهو ربط الناس بحق العودة وتنمية تمسكهم به»، مؤكدا أنه ليس هناك أى دوافع خارجية للجمعية، وأن التمويل سيقوم فى البداية على الجهود الذاتية.
وعن الشبهات التى قد تواجه الجمعية والتشكيك فى أهدافها أوحتى اختراقها فى المستقبل أو أن تكون الممول لأى تيار سياسى على أرض سيناء، قال: «لن نسمح بذلك والضمان هو مؤسسو الجمعية نفسها والتى ستكون مراقبة من الجهات الأمنية والحكومية فى مصر حسب القانون». وأكد عاطف السيلاوى، أحد أعضاء الجمعية أن الاتهامات التى توجه إلى اللاجئين فى سيناء اتهامات باطلة، خاصة فكرة «الوطن البديل»، وأضاف: «إسرائيل عرضت علينا أكثر من وطن بديل فى أكثر من مكان، الأردن وغيرها حتى تحل مشاكلها لكننا نرفض ذلك تماما».
