«العفو الدولية» تطالب مصر بنشر نتائج «تقصي الحقائق»

حثت منظمة العفو الدولية مصر على تحقيق القصاص العادل لمئات المحتجين، الذين قتلوا منذ أوائل عام 2011، في حال أرادت الابتعاد عن الانتهاكات المميزة لحقبة حكم مبارك، وطالبت بنشر نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق في مقتل المتظاهرين.

وذكرت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، في تقرير صدر الخميس، بعنوان «استمرار عدم مساءلة قتلة المتظاهرين»، بمناسبة حلول الذكري الثانية لثورة 25يناير، أن المحاكم المصرية لازالت ماضية في تبرئة ساحة كبار المسؤولين وضباط الأمن، بالرغم من توافر أدلة جيدة التوثيق، ما يثبت لجوء الشرطة إلى استخدام القوة المفرطة والمميتة، حتى في الحالات التي لم تستلزم  استخدامها.

 وطالبت «العفو» بإنشاء هيئة تحقيق مستقلة، لمعالجة أوجه القصور في جمع الأدلة، خلال المحاكمات السابقة للمتورطين في مقتل المتظاهرين، مشيرة إلى  أن الهيئة المستقلة تكون مهمتها، التأكد من أن التحقيقات في مقتل المتظاهرين نزيهة ومستقلة، وتستبعد أي شخص مسؤول في هيئات التحقيق متورط في انتهاكات حقوق الإنسان.

وناشدت المنظمة الدولية الجهات المسؤولة، إجراء تحقيق كامل ومستقل وغير متحيز في الإصابات والقتل في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5و6ديسمبر الماضي، والنظر في دور أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة في تشويه سمعة المعارضة والتحريض على الاعتقالات غير القانونية.

وشددت «العفو» على ضرورة تقديم كل من يثبت تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان في أحداث الاتحادية إلى العدالة، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو المنصب الذي يشغله، كما شددت على وجود ضمانات فعالة ضد التدخلات السياسية في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، إن الرئيس  محمد مرسي لا يبذل جهد كبيرا لضمان معاقبة الجناة، حتى ينأى بنفسه بعيدا عن عقود من الانتهاكات.