مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب، التى يعلق العديد من السياسيين الأمل عليها، فى إحداث بعض التغييرات السياسية فى مصر، ورغم ما تعنيه هذه الانتخابات للعديد من النساء المتطلعات للحصول على مقعد فى المجلس بعد استحداث نظام «الكوتة»، الذى دار حوله جدل واسع، تركزت برامج مرشحات الكوتة، اللاتى أعلن عن ترشيح أنفسهن حتى الآن ركزت على المشكلات العامة، دافعن فى ذلك أنهن مرشحات على مقعد المحافظة وليس مقعد دائرة واحدة مثل باقى «الرجال».
وأكدوا أن المقعد ليس به أى مميزات بقدر ما يتطلبه المقعد من «تكليف» لخدمة أهالى المحافظة ككل، إلا أن بعض المرشحات لم يشغلهن البرنامج حتى هذه اللحظات بقدر ما استهوتهن شهوة المقعد الذى كان حلم «فشلن» فى منافسة الرجال عليه.
وجهت المرشحات معظم إهتمامهن إلى مشكلات المرأة والطفولة والعشوائيات، التى قالوا إنها مشكلات لم ينجح نواب الشعب فى حلها حتى الآن، وتحتاج للمزيد من الاهتمام، الذى سيشغل كل اهتمامهم فى الفترة المقبلة إذا قدر لهن دخول البرلمان ووعدن بأنهن لن يكن منافسات هينات فى معركات طلبات الإحاطة والاستجوابات، لينهين بذلك مقولة أن المرأة المصرية «مكسورة الجناح».
فى البداية أكدت سحر السيد تعيلب، التى أعلنت خوضها الانتخابات على مقعد الكوتة (فئات) مستقل أن مشكلات كثيرة تعانى منها المحافظة لم ينجح النواب الحاليون فى حلها، وانتقدت عدم اهتمام النواب بحل مشكلات النساء قائلة: «لا أعلم شيئاً عن نواب الشعب بالمحافظة سوى أسمائهم».
وقالت «سحر»: إن أجندتها البرلمانية تحتوى العديد من المشكلات التى لم تجد الحل حتى الآن، لعل أهمها البطالة التى قالت إنها بدأت تستشرى فى المحافظة، بشكل كبير فى ظل عدم قدرة مؤسسات الحكومة على تحمل كل هذا العدد المتزايد من الخريجين الذين يتخرجون فى الجامعات والمدراس سنوياً، مقترحة إدراج مساهمات رجال الأعمال فى الخطط، للحد من هذه الظاهرة عن طريق «إجبارهم» على تشغيل أعداد من الخريجين، وإقامة مشروعات، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين، مقابل الحصول على خدماتهم ويكون عضو مجلس الشعب هو حلقة الوصل بين رجل الأعمال والحكومة والعاطلين.
وأضافت: إن ما دفعها للترشح لعضوية مجلس الشعب، هو وفاة والدها أمام عينيها، لأنه فشل فى الحصول على علاج فى التأمين الصحى يقيه من مرضه رغم أنه خدم فى عمله لمدة 20 عاماً، مؤكدة أن من أولوياتها إدخال جميع العمالة «المهمشة»، التى لا يقبل الرجال على العمل بها مثل الخدمة فى المنازل وغيرها من الأعمال التى يصفها المواطنون بـ«الدونية»، تحت مظلة التأمين الصحى، مؤكدة أن العاملات بهذه المهن لا يجدن من يحميهن عند تعرضهن لحادث، وأن هدفها من عضوية المجلس توفير معاش اجتماعى لهن، وتوفير تعليم مجانى لكل فئات الشعب بالإضافة لتبنى قضايا المرأة والطفولة والمناداة بحقوق المرأة.
وقالت الدكتورة سهير عبدالظاهر، أستاذ الاقتصاد السياسى، مرشحة حزب التجمع، على مقعد الكوتة فئات: إن هناك قضايا كثيرة لن يستطيع الرجال حلها، وتتطلب وجود المرأة تحت قبة البرلمان وأهمها قضية «التمييز» ضد المرأة، خاصة فى الوظائف التى قالت أنه لم يتم حلها حتى الآن، وأضافت: إن قضية تعيين المرأة كقاضية فى مجلس الدولة لم يدافع عنها نواب الشعب، لأنها قضية لا تهم الرجل.
وتابعت أن عمل المرأة فى الأعمال العشوائية من أهم المشكلات التى تنادى بحلها، حيث تحتاج المرأة إلى تأمين صحى، يشمل كل العاملات فى المهن «المهمشة» وإدراجهن تحت مظلة المعاشات الاجتماعية. وأوضحت أن المرأة التى تعمل فى هذه المهن عندما تمرض تتعرض الأسرة بأكملها للتشرد، لأنها تكون هى مصدر الدخل الوحيد للأسرة.
وتبنت نادية قويدر، رئيس لجنة البيئة بالمجلس المحلى، التى تقدمت بأوراقها للحزب الوطنى، للترشح على مقعد الفئات، قضية محاربة العشوائيات فى المبانى، من خلال عمل حصر شامل للمبانى العشوائية فى المحافظة وتوفير مساكن بديلة لأصحابها فى منطقتى العامرية وبرج العرب بعد توصيل جميع المرافق والخدمات لهذه المناطق، على حد قولها.
وأضافت: إن مشاكل الحرفيين تتطلب المزيد من الاهتمام، خاصة الصيادين الذين يتعرضون لمشكلات كبيرة، بسبب قلة الدخل ويضطرون للاستدانة من البنوك ويتعثرون فى السداد. وأكدت أن الحل يكمن فى توفير تأمين صحى لهم وإنشاء نقابة للصيادين، للمطالبة بحقوقهم وإلغاء فوائد البنوك وتعويضهم عن فترات إيقاف الصيد فى البحر، خلال شهرى مايو ويونيو من كل عام.
وركز برنامج رانيا بيومى، التى تقدمت بأوراقها للحزب الوطنى لخوض معركة الكوتة، على مشاكل أطفال الشوارع، التى قالت إن عدم الاهتمام بهم وبقضيتهم خلق جيلاً جديداً من أطفال الشوارع، من خلال ممارسات غير أخلاقية تمت بين الأطفال، مؤكدة أن الحل لقضيتهم يكمن فى صحوة لمجتمع المدنى بمؤسساته وبمساعدة رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية، وتفعيل دور قرية(sos) وما يشابهها من مؤسسات إيوائية، لاستقبال أطفال الشوارع والعمل على إيجاد فريق عمل لهذه المؤسسات لا يمارسون عملهم كموظفين، وإنما كآباء وأمهات لهؤلاء الأطفال، من خلال تأهيلهم نفسياً واجتماعياً. وطالبت بتفعيل قضية محو أمية المرأة، فى المجتمع السكندرى، من خلال تقديم الدعم لبرامج محو الأمية ومدرسيها من خلال رفع رواتبهم وإدخال رجال الأعمال فى دعم تلك المنظومة، لحلها والقضاء نهائياً عليها، مؤكدة أن الأمر يتطلب تنفيذ خطة قومية، يشارك فيها الجميع من خلال تحفيز الدارسين والمدرسين، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، لتنفيذ خطة حكومية جادة للقضاء على الأمية خاصة لدى السيدات.
ولم تبتعد بشرى السمنى، مرشحة جماعة الإخوان المسلمين على مقعد الكوتة، عن مشكلات المرأة التى قالت إن النواب الرجال لم يعطوا لها حقها تحت قبة البرلمان، وأكدت أن من أهم المشكلات التى يعانى منها المجتمع المصرى عامة، والسكندرى بصفة خاصة، هى العنوسة وارتفاع نسبة الطلاق، وأضافت أنه يجب إجراء برامج توعوية للآباء، لحثهم على عدم المغالاة فى المهور وتكاليف الزواج، والتوسع فى برامج الزواج الجماعى، التى يشارك فيها رجال الأعمال، مع ضرورة عقد لقاءات بصفة مستمرة للنساء، لتعريفهن بتعاليم الدين فى التعامل مع أزواجهن وحقوقهن وواجباتهن، للحد من ظاهرة الطلاق التى بدأت تشهدها المحافظة بصورة كبيرة مؤخراً.
وتابعت أنها ستعمل تحت قبة البرلمان، على طرح حلول إسلامية واقعية، للقضاء على مشكلات المرأة فى مصر، مثل مشاكل التمييز فى العمل والعنوسة والعنف ضد المرأة، من خلال طرح رؤية إسلامية للعمل السياسى للمرأة وآلياته، للنهوض بدورها فى بناء المجتمع.
