«المجتمعات العمرانية» توافق «مبدئيًا» على لائحتها الجديدة لتنشيط الاقتصاد

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على الورقة المعروضة عن فلسفة وأهداف تعديل أحكام اللائحة العقارية بالهيئة، لتطوير الأداء وتصحيح مسار عمل الهيئة، على أن يتم عرض التعديلات كاملة على مجلس الإدارة عقب المراجعة النهائية لنصوصها، في محاولة لتنشيط الاقتصاد من خلال طرح مشروعات متكاملة مع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.

وطالبت الهيئة مجلس الوزراء بضرورة الإسراع بإيقاف العمل بقانون 89 لسنة 98 والمعروف باسم قانون المناقصات والمزايدات، والعمل بقانون الهيئة الأصلي رقم 59 لسنة 79، على اعتبار أن القانون الأول يقف عائقا أمام الاستثمارات الحقيقية في المجتمعات الجديدة، مشيرة إلى أن الفكر الجديد للهيئة سيكون طرح أراض في 8 مجتمعات جديدة سيتم إنشاؤها مثل «العلمين الجديدة» و«وادي النطرون»، دون مرافق للمستثمرين، مع تقديم حوافز لهم مثل منح الأرض دون مقابل، على أن تبدأ الهيئة في استثمار المكان خلال 5 سنوات مثلا بأعلى سعر.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الهدف من تعديل اللائحة أن تكون «تحفيزية» لا «جزائية»، بالإضافة إلى إعطاء مجلس إدارة الهيئة وأجهزة المجتمعات العمرانية حق منح التيسيرات التي تتطلبها طبيعة التعامل والظروف الاقتصادية الطارئة والاستثنائية، مع وضع معيار «محدد وواضح للجدية» يختلف باختلاف طبيعة ومساحة المشروعات.

وأضاف المهندس عادل لطفي، مستشار وزير الإسكان، أن من أهداف تعديل اللائحة أيضا، تعميق مفاهيم احترام الهيئة لالتزاماتها التعاقدية، وقواعد حسن النية في تنفيذ العقود الموقعة مع المستثمرين، مع إبراز دور الهيئة كجهة التواصل مع كل الجهات والوزارات الأخرى، فضلا عن ترسيخ مبدأ المشاركة في الإدارة واتخاذ القرارات لإحداث التنمية المرجوة مع مختلف الجهات.

وأكد «لطفي» أن التعديل جاء وفقا لرؤية متواكبة مع التوجه السياسي والاقتصادي للدولة في المرحلة الحالية والمستقبلية، لتعمل الهيئة على تنمية المناطق العمرانية الجديدة على كامل مساحة الإقليم المصري، بالمشاركة مع القطاع الخاص الجاد، ومع تحري ضوابط الإفصاح والمساواة والشفافية، غير غافلة في الوقت نفسه عن الدور الاجتماعي المنوط بها لسد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقارية، وتحقيق خطة الدولة المستهدفة للإسكان الاجتماعي لفئات محدودي الدخل.

ولفت «لطفي» إلى أن التعديلات تسهم في تحرير النصوص من اللبس والغموض، الذي أدى في بعض الأوقات إلى شلل إداري وبطء في تدفق الاستثمارات، كما أن ولاية الهيئة على أراضيها لتحقيق استراتيجيتها لا تكتمل دون بسط قانون إنشائها على أسلوب التصرف في هذه الأراضي.

من جانبه، طالب المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس الهيئة، مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في الموافقة على عمل الهيئة بقانونها الأصلي رقم 59 لسنة 79، لطرح المشروعات المتكاملة، لخلق المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم إيقاف العمل بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، الذي يقف عائقا أمام استثمار أراضي المجتمعات الجديدة.

وقال «عباس» لـ«المصري اليوم» إن التوجه الجديد للهيئة سيكون تخصيص أراض للمستثمرين دون مرافق في نحو 8 مجتمعات جديدة، مع إتاحة حوافز مثل الحصول على الأرض دون مقابل لفترة معينة، على أن يقوم المستثمر بتوصيل المرافق وتنشيط المنطقة لتبدأ الهيئة في العمل بالمجتمع العمراني خلال 5 سنوات، ليتم بيع الأرض وقتها بأعلى سعر وفقا لمعدلات التنمية التي قام بها المستثمر، مؤكدا أن تغيير القوانين ستعمل على جذب الاستثمارات من الخارج، وتنشيط الاقتصاد في هذه المرحلة الحرجة.