استبعدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى، الاثنين 67 مرشحا من انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقرر إجراؤها بداية يونيو المقبل بسبب مخالفتهم لشروط الترشح .
كانت اللجنة قد أغلقت باب الترشيح لتلك الانتخابات في الساعة الخامسة من مساء الأحد، وبلغ عدد المرشحين الذين تم قبول أوراقهم 509 من إجمالي 576 متقدم.
وقال المستشار «انتصار نسيم» رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن الـ 67 مستبعدا لم يستوفوا المستندات والأوراق المطلوبة للترشيح، مثل شهادة تأدية الخدمة العسكرية، والأوراق الخاصة بإثبات جنسية الأب، وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مكتبه بمحكمة استئناف القاهرة، أن بعض هؤلاء المستبعدين لم يتمكنوا من إثبات صفتهم كعمال أو فلاحين، وأن البعض الآخر صدر ضدهم أحكام قضائية خاصة بجرائم تمس الشرف، وهو ما يتعارض مع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ولفت رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن لجنته مكنت نحو 15 مرشحا مستقلين، من تقديم طلبات ترشيحهم لدخول الانتخابات، بعد أن تقدموا بشكاوى إلى اللجنة تفيد برفض مديريات الأمن قبول أوراقهم.
وأعلن المستشار «نسيم» عن انتهاء اللجنة العليا للانتخابات من تشكيل 67 لجنة عامة ستشرف على الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن رئيس وأعضاء تلك اللجان من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية فقط، منوها بأن اللجنة حرصت على اختيار 9 أعضاء في كل لجنة عامة، على الرغم من أن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد أعضاء اللجنة من 3 إلى 9 أعضاء، مبررا اختيار اللجنة الحد الأقصى لتتمكن من فرض رقابتها على جميع اللجان الفرعية البالغ عدد 53 لجنة، أثناء عملية الاقتراع.
وقال «نسيم» إن اللجنة العليا زودت جميع اللجان العامة بعدد كاف من السيارات حتى تتمكن كل لجنة عامة من المرور على اللجان الفرعية التابعة لها والتحقيق في أية شكوى تصل إليها في حينها.
وأشار «نسيم» إلى أن عدد القاضيات وعضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة المشتركات في اللجان العامة المشرفة على الانتخابات 25 بالإضافة إلى 46 مشتركات في اللجان الإدارية المختصة بتنظيم الأمور المتعلقة بإعاشة القضاة المشتركين في اللجان العامة، بإجمالي 72 قاضية وعضوة نيابة.
وأوضح رئيس اللجنة العليا أن عدد المرشحين عن 13 حزبا سياسيا، بما فيهم الحزب الوطني، بلغ 128 مرشحا، وقال إن فتح باب الطعون بدأ اليوم ويستمر حتى 13 مايو، على أن تعلن اللجنة العليا الكشوف النهائية 20 مايو.
