جاءت ثورة 25 يناير لترفع سقف طموح المصريين إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش حياة كريمة، وأملاً فى حل المشاكل المزمنة. وخلال الثورة رفع الجميع شعاراً واحداً يختزل مطالب الجميع: «عيش حرية كرامة إنسانية» وكما هو معتاد فى الثورات فهناك محترفون يحققون المكاسب وآخرون يخسرون. يقول شريف دلاور، خبير اقتصادى، إن هناك 3 مراحل مر بها الرابحون، والخاسرون، بداية من الفترة التالية للثورة ثم المجلس العسكرى وأخيراً بعد الانتخابات الرئاسية. وأوضح «دلاور» أن أكبر الرابحين على مدى المراحل الثلاث كانوا من القطاع المتوسط غير المنظم، ولذا فإن سقوط رموز النظام السابق فى مجال الاستثمار والأعمال- سمح لمن لم يكن لديهم فرصة للعمل بالظهور وتحقيق أرباح، واعتبر أن استمرار توافر السلع فى الأسواق، بل الطفرة فى مرحلة البناء والعمران، خير دليل. موضحاً أنه لم يكن هناك تراجع فى المعروض فى الأسواق بالنسبة للمنتجات الغذائية، ما يؤكد استمرار حركة الإنتاج. ووفق مصادر فى الأسواق، كان من أكبر الخاسرين عقب الثورة الشركات والقطاعات المختلفة إضافة إلى السلاسل التجارية التى تمت إقامتها، خلال النظام السابق، والتى حصلت على موافقات وتسهيلات فى إقامة استثماراتها بدرجة ربما أطاحت بمشروعات كان من المقرر إقامتها لمتوسطى الدخل، من أبرزها الأراضى المخصصة للإسكان المتوسط وتمت إقامة مولات تجارية عليها، وتشير تقديرات المصادر إلى أن الخسائر الحالية ليست مالية لكنها خسائر فى تسهيل الأعمال، والحصول على أراض بأسعار زهيدة وإنهاء الإجراءات. قال الدكتور صلاح جودة، رئيس مركز الدراسات الاقتصادية، إن المجموعات الاستثمارية العالمية كانت الرابح الأكبر، موضحاً أن الدول الأوروبية تخلصت منذ 2001 من الصناعات الملوثة وتحولت إلى احتكار تلك الصناعات فى الدول النامية من بينها مصر لتحقق هوامش أرباح مرتفعة، وتتخلص من التلوث، وهى أوضاع لم يتم تعديلها حتى الآن، وحققت أرباحاً قبل وبعد الثورة. وقال إن الخاسر الأكبر فى كل الأحوال هو المواطن المصرى الذى لم يحصل سوى على وعود، منذ تولى حكومة عصام شرف إلى جانب خسارة مالية كبيرة تمثلت فى وعود دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع، فلم يصل لمصر سوى مليار دولار فقط، تتمثل فى 500 مليون دولار من قطر، و500 مليون أخرى من السعودية، فى صورة معونات.
أخبار متعلقة
وقال الباحث الاقتصادى علاء حسب الله، إنه وفقاً للبيانات الرسمية، فإن خسائر السياحة بلغت 60 مليار جنيه، فضلاً عن فقدان 400 ألف من العاملين بها لوظائفهم، كما ارتفعت البطالة إلى 20٪، ونحو 13٪ فى سوق العمل بشكل عام، ووفقاً للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، فإن البورصة تكبدت خسائر تقدر بنحو 50٪ من القيمة السوقية للأسهم المتداولة بها خلال 2011. وأكدت دراسة أجراها «حسب الله» أن محافظة البحيرة تحتل المركز الأول فى حالات التعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى 82 ألفاً و20 حالة، والمنوفية بإجمالى 77 ألفاً و116 حالة، والشرقية بـ66 ألفاً و243 حالة والغربية 58 ألفاً 722 حالة والدقهلية بـ58 ألفاً و155 حالة، ثم محافظة القليوبية 49 ألفاً و655 حالة، بينما احتلت المنيا المركز الأول على محافظات الصعيد بإجمالى 33 ألفاً و710 حالات، تلتها أسيوط بـ26 ألفاً و283 حالة، ثم محافظة سوهاج بـ25 ألفاً و870 حالة. وحول مخالفات البناء العشوائى والعقارات يقول علاء حسب الله: إن جهاز التفتيش الفنى على المبانى بوزارة الإسكان أكد أن عدد المبانى المخالفة بعد الثورة بلغ 600 ألف مبنى، وأن قيمة المبانى المخالفة التى تم بناؤها عقب الثورة يصل إلى 350 مليار جنيه تقريباً، وأن أعلى المخالفات كان فى محافظة الإسكندرية، حيث بلغ نحو 100 ألف مخالفة، وتمت إزالة 100 مخالفة فقط.
